يومًا بعد يوم يتصاعد الصراع داخل جماعة الإخوان الإرهابية، ومع كل خلاف وصدام بين الأجنحة المتصارعة، يظهر حجم الفساد المستشرى داخل الجماعة، وكم الاتهامات المتبادلة بالفساد والتربح، ويتأكد للجميع أن الجماعة بعيدة كل البعد عن المبادئ التى تتاجر بها، وترفعها لتحقيق مكاسب سياسية وجذب الجماهير لها، وأبرزها شعارات "الإسلام هو الحل" و"تحكيم الشريعة الإسلامية" والإسلام منهج حياة".
المعارك داخل الإخوان حاليًا تتصاعد وتيرتها بشكل كبير، ليس من أجل إجراء مراجعات فكرية، أو تنظيم قوافل دعوية، بل بسبب تزايد السرقة والنصب داخل أروقة الجماعة، واللافت فى الأمر أن الاتهامات المتواترة، ومتزايدة الحدة والشراسة، موجهة دائمًا نحو الشخصيات الأكبر والأهم فى التنظيم، وأبرزهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، ومحمود حسين، أمين عام الجماعة، حسبما أكدت مصادر عديدة داخل الجماعة، وكشفت بيانات متواترة من قيادات بالداخل والخارج، منهم عز الدين دويدار وغيره.
اختفاء 200 مليون دولار أموال من فرع الإخوان فى السودان
مؤخرًا، نشبت معركة بين الجبهات المتصارعة داخل التنظيم الإخوانى، واشتعلت نيران الصراع بين جبهتين، الأولى يتزعمها محمود عزت القائم بأعمال المرشد، والثانية بقيادة أتباع محمد كمال، قائد الجناح المسلح الذى أعلنت وزارة الداخلية مقتله قبل شهور فى تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية، وذلك بسبب اختفاء 200 مليون دولار، أى ما يقرب من 3 مليارات جنيه، من أموال الجماعة وحساباتها.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن الأموال التى اختفت من الإخوان مؤخرًا، ليست الحلقة الأولى فى هذا الإطار، وإنما تأتى استكمالا لمسلسل السرقة والنصب داخل التنظيم، موضحة أن المبلغ الذى سُرق مؤخّرًا من أموال التنظيم كان من الأموال الموجودة بحوزة فرع التنظيم بالسودان.
فضيحة مالية لـ3000 إخوانى فى السودان.. وقيادى: يجب فتح الملف بشكل شفاف
وأشارت المصادر، إلى وجود أزمة كبيرة داخل التنظيم بسبب اختفاء هذه الأموال، التى كان من المفترض أن توجه لتمويل أنشطة الجماعة، مشيرة إلى تصاعد حدة المعارك الجانبية والمواجهات بين جبهات الإخوان فى السودان، وأعدادهم تتراوح بين 2000 و3 آلاف، مشيرة إلى أنهم يعيشون بأريحية تامة، ويتحركون كما يشاءون، كما أن لهم اتصالات مع شخصيات كبيرة فى الحكومة السودانية، وهو ما سهل لهم إجراء انتخاباتهم الداخلية، المعروفة باسم "انتخابات القطر المصرى فى السودان"، إلى جانب تنظيم فعاليات ومؤتمرات كبرى.
ومع تصاعد حالة السرقة داخل الإخوان، طالبت قيادات إخوانية عديدة، على رأسها الداعية الإخوانى عصام تليمة، مدير مكتب الدكتور يوسف القرضاوى، بفتح الملف والتحقيق فى هذا الأمر، قائلا فى مقالة نشرها مؤخرا: "هذا الملف - قاصدًا الملف المالى - شائك فى جماعة الإخوان، يحتاج بلا شك إلى نقاش وفتح فى إطار مؤسسى شفاف، لا فى إطار الطبطبة برسائل يُراد بها إغلاق جروح لم تُطهَّر بعد، وهو ما ينذر بصديد تحتها، ينفجر فى وقت لا يصلح له دواء".
باحث إسلامى: من المرجح أن تكون الأموال المنهوبة موجهة لخدمة تيار معين بالجماعة
وعن السرقة والنصب داخل الإخوان واستمرار مسلسل الفضائح والصراعات، يقول هشام النجار، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية: "هناك عدة عوامل فى هذا الأمر، الأول الارتباك التنظيمى والصراعات والانقسامات الداخلية وحالة انعدام الثقة بين من يديرون الجماعة فى الداخل والخارج، والثانى طبيعة المرحلة الحالية التى تشهد تراجعا قيميا عاما، فلم تعد الجماعة منضبطة وفق قيم مشتركة ومتعارف عليها، أو حتى وفق ضبط تنظيمى صارم، وهذا يغرى الطامعين فى استثمار هذه الحالة لإحراز أرباح مادية هائلة".
ويتابع "النجار" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، تحليله لعوامل الأزمة، قائلاً: "هناك تيار داخل الجماعة يسعى لدعم توجه ومسار بعينه، قد يكون مخالفًا تمامًا لما تراه القيادة الحالية، وليس مستبعدًا أن توجه أموال تم اقتناصها بطريقة ما لدعم هذا المسار، من خلال عملية مشتركة، إذ يصعب على فرد أو أفراد قليلين القيام بعملية تتعلق بهذه الأرقام الكبيرة المعلن عنها، والمرجح أن تكون فى سياق خدمة مشروع يخص تيارا قويا داخل الجماعة دون باقى تياراتها وأجنحتها".
