أكَّد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن معدلات الفسق والدعارة فى مصر قليلة، ولا تتطلب تشديد العقوبات فى قانون مكافحة الدعارة، فيما يتعلق بالتحريض على الفسق والفجور.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المنظمات الحقوقية التى تطالب بتشديد العقوبات فى قانون مكافحة الدعارة، تتصور أن مصر مليئة بالدعارة وهذا غير صحيح، فالشعب المصرى هو شعب محافظ، ويرفض كافة الأفعال الفاسقة، كما أنه شعب متدين ولا نحتاج لتشديد عقوبات.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "على منظمات الحقوقية أن تنظر بعمق فى مشاكل المجتمع، ولا تسعى لتشويه الشعب المصرى، فهى ليس لها مبرر فى المطالبة بتشديد العقوبات على جريمة الدعوة إلى الفسق والفجور"؛ كانت منظمة ماعت قد طالبت بتغليط العقوبات فى قانون مكافحة الفجور والتحريض على الفسق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة