منحته السفارة الأمريكية فى الخرطوم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، رغم أنه كان مدرجا فى قوائم الجماعات الداعمة للإرهاب، وتذرعت واشنطن بأن دخوله كان بسبب خطأ فى جهاز الكمبيوتر، ولكن قبل مرور عام حصل على البطاقة الخضراء سنة 1991، مما أكد أن خيوط الشيخ الضرير عمر عبدالرحمن تحركها المخابرات الأمريكية، لتكرار نفس سيناريو تجنيد أسامة بن لادن، وتوظيف الحركات الجهادية فى المنطقة، لخدمة المخططات الأمريكية وإشعال الحروب والصراعات الدينية والطائفية، ولكن انقلب السحر على الساحر.
بعد مرور ثلاث سنوات فقط على دخوله أمريكا أدخلوه المصيدة، وتم اعتقاله، على ذمة أحداث إرهابية وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولم يلحظ أحد أن القضاء المصرى حكم ببراءته مرتين، عن جرائم أشد من التى حوكم بسببها فى أمريكا، وكان محركا ومحرضا لكل أعمال العنف التى وقعت فى الفيوم، مما اضطر الشرطة المصرية لفرض الحصار حول منزله، ورغم ذلك نجح فى الإفلات، بعد أن ترك شبيها له فى منزله المحاصر، وتسلل فى الظلام إلى أسيوط للتجهيز لأحداث عنف مشابهة، فأصبح مزعجا ومؤرقا لأجهزة الأمن، لذا أغمضت الشرطة عيونها وتركته يرحل إلى السودان، لترتاح منه ومن مطاردته الدائمة.
لو كان عمر عبدالرحمن مسجونا فى مصر، لكان الإخوان قد أفرجوا عنه، وأطلقوا سراحه ضمن قوائم المفرج عنهم من قادة التنظيمات الإرهابية، ولوجدناه يجلس على يمين المعزول مرسى فى احتفالات نصر أكتوبر باستاد القاهرة، حتى لو كان صاحب فتوى قتل السادات، ولشاهدناه فوق منصة رابعة يصرخ ويشحن ويحرض، ولكن فى أمريكا لا يعرفون التراخى والتسيب فى مواجهة المساس بأمن بلادهم، حتى لوكان المتهمون هم عملائهم الذين صنعوهم، وحركوهم بخيوط خفية لنشر العنف والإرهاب.
وتصور المعزول محمد مرسى أن أمريكا الصديقة سوف تمنحه صكوك الدعم وتستجيب لندائه بالإفراج عن عمر عبدالرحمن، ولكن جاء الرد صفعة، ورفضت هيلارى كلينتون أى تدخل فى شأن يتعلق بالقضاء الأمريكى، أما فى بلدنا فقد حاول مرسى وأهله وعشيرته أخونة القضاء واستباحة أحكامه، حتى لو كان الثمن هو هدم أعرق مؤسسات الدولة، ولو استرجع هؤلاء الأشرار فتاوى عمر عبدالرحمن، الملطخة بالدماء وإزهاق الأرواح، لأدركوا تماما أن مصر أكبر من أن يبتلعوها، وعندما حاولوا «وقفت فى زورهم»، وأوشكت أن تخنقهم.
