انتهت محكمة القاهرة الاقتصادية منذ قليل، من الاستماع لنحو 3 أفراد من هيئة الرقابة الإدارية، و2 ضباط فى قضية مالك شركة كابيتال لتوظيف الأموال "محمد شرف"، وتضمنت أقوال الشهود مطابقة التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، والتى تثبت أن شركة المتهم لا يوجد لها سندا قانونيا وغير مرخصة لدى الجهات المعنية.
ومن جانب آخر، استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهم محمد شرف، والذى طالب المحكمة بالسماح لموكله للحصول على جهاز "لاب توب" داخل محبسه حتى يتمكن من رد المبالغ المقررة عليه للشاكين والعملاء، إلا أن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب، وذلك بعد أن سمحت للمتهم فى وقت سابق بهذا الإجراء، إلا أنه لم يرد المبالغ كما تعهد.
ترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون صاحب الشركة إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بدعوة المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.
