ثروات الوزراء الجدد والسابقين أمام الكسب غير المشروع.. الجهاز يفحص الذمة المالية المقدمة من الحكومة لهم.. وسحر نصر قدمت إقرارين عن التعاون الدولى وبداية حقبة جديدة.. وهيئة برئاسة قاضى "استئناف" للفحص

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، عن قيام الوزراء ونوابهم والمحافظين الجدد والسابقين لهم بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وزوجاتهم وأولادهم القصر إلى أمين عام مجلس الوزراء، عن بداية الخدمة بالنسبة للوزراء ونوابهم والمحافظين الجدد ونهاية الخدمة للسابقين الذين خرجوا من التعديل الوزارى مؤخرا، والتى تم إرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصها وبيان ما بها من عناصر الثروة.

مصادر: الوزراء الجدد ونوابهم يتقدمون بإقرارات ذمة مالية للكسب غير المشروع

وقالت المصادر، إن الوزراء الجدد وهم الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتور هشام أحمد وزير النقل، وكذلك نواب الوزراء الأربعة لوزرى الزراعة والتخطيط والمحافظين الخمسة الجدد، قدموا ضمن مسوغات تعينهم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن بداية الخدمة كوزراء جدد دونوا بها كافة الأموال الثابتة والمنقولة والعقارية.

أمين عام مجلس الوزراء جمع إقرارات الذمة المالية وأرسلها للكسب غير المشروع لفحصها

أما بالنسبة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فتقدمت بإقرار الذمة المالية عن بداية خدمتها فى الحقبة الجديدة لوزارة الاستثمار، وأيضًا إقرار ذمة آخر عن نهاية الخدمة من وزارة التعاون الدولى قبل دمجها فى وزارة الاستثمار، وقامت الوزيرة بتدوين كافة البيانات الخاصة بأموالها الثابتة والمنقولة مثلها مثل باقى الوزراء والمحافظين الجدد، علاوة على بيانات مصدر الزيادة فى الذمة المالية عن خروجها من الحقبة الأولى.

وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة للوزراء والمحافظين السابقين تقدموا بإقرارات ذمة مالية عن نهاية الخدمة، والتى تضمنت كافة بيانات ثروتهم، بالإضافة إلى بيان مصادر الزيادة فى الثروة التى أقروها فى الإقرارات التى تقدموا بها عن بداية الخدمة، مضيفة أن هذه الإقرارات تم تجميعها من قبل أمين عام مجلس الوزراء، والتى تم وتم إرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصها.

لأول مرة تقديم الوزراء والمحافظين الجدد إقرارات الذمة المالية دون انتظار شهرين

وأوضح المصدر، أن المادة 166 من الدستور نظمت لأول مرة كيفية تقديم الوزراء والمحافظين الجدد إقرارات الذمة المالية دون انتظار شهرين، كما كان ينص قانون الكسب غير المشروع على بداية عملهم أو خروجهم نظرًا لإمكانية خروج الوزير من منصبه بعد سنة من توليه الخدمة، حيث نصت المادة: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

فيما نص القانون رقم 62 لسنة 1975 فى مادته الثالثة على: "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون (العمل العام) من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن إقرارات نهاية الخدمة مصدر الزيادة فى الذمة المالية".

مصدر رفيع المستوى: هيئة مُشكلة برئاسة مستشار استئناف تفحص الذمم المالية للمعينون الجدد

من ناحية أخرى قال مصدر رفيع المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع تسلم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء، مشيرة إلى انه جارى فحصها من قبل هيئة بجهاز الكسب غير المشروع مشكلة برئاسة مستشار اسئتناف، وذلك لبيان ما بها من عناصر ثروة فضلا عن مراجعة إقرارات الذمة المالية للوزراء والمحافظين السابقين ومضاهاتها بإقرارات الذمة المالية التى سبق وأن قدموها عن بداية الخدمة وبيان ما بها من زيادة فى الثروة.