قرر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، التنازل عن حقوقه القانونية والمدنية لصالح صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون الصادر بشأنهما حكم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريم كل منهما 30 ألف جنيه، وكفالة الفين جنيه وتعويض مدنى 10001 من محكمة جنح قليوب فى الدعوى المقامة منه بعد نشر تقرير مفبرك وأوراق ثبت زيفها بالمجلة، ووجهت النيابة اتهامات لرئيسة تحرير المجلة سابقاً هالة البدرى، ومحرر التقرير مسعد جلال، وتبين من خلال التحقيقات أن كل ما نشر ليس له أى أساس من الصحة.
والتقى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مع عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وخالد حنفى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحالى، ومسعد جلال الصحفى بالمجلة، وأكد أبو هشيمة أنه ضد حبس الصحفيين، ولكن من المفترض الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى واحترام الضوابط القانونية فى توجيه الرسالة الإعلامية، خاصة وأن مصر خلال السنوات الماضية مرت بحالة من الفوضى.
وأكد رجل الأعمال أن الصحفى عليه مسئولية كبيرة جداً تجاه المجتمع ودوره مهم جداً فى كل الظروف والنواحى، وبالتالى لابد أن يكون وعيه بالمسئولية مضاعف عن الباقين، لأن وسائل الإعلام بصفة عامة المقروء منها والمرئ والمسموع والإليكترونى أصبحت هى المحرك والموجه للمجتمع، ولابد من استغلال ذلك فى بناء مجتمعنا وتقويمه إلى الأفضل وإلى كل ما يليق به.
ومن جانبه، أكد عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، ترحيبه بتلك المبادرة الطيبة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لصالح الزميلين مسعد جلال وهالة البدرى، مشيراً إلى أنه سوف يتبنى مبادرات أخرى لحل مشاكل الزملاء الذين صدرت بحقهم أحكام فى إطار فتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين الصحفيين والمجتمع.
فيما أعرب خالد حنفى، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، عن تقديره لاستجابة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة السريعة لمبادرة الصلح، وهو ما يؤكد على إيمانه بالإعلام ومهنة الصحافة خاصة الصحافة الجادة والهادفة، بالإضافة إلى قبوله التنازل دون أى شروط وهو أمر جديد يكشف عن إيمانه الحقيقى بالمهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة