أتصور أن من مهام وزير الصناعة اثنين من الملفات المهمة: الصناعات الصغيرة والمصانع المغلقة.
ففى يناير عام 2016 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية عام الشباب، إطلاق مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمفترض أن يكون وزير الصناعة قد التقط الملف، وجعله شغله الشاغل ليل نهار، وأن يضعه على مكتبه ويحارب حتى يرى النور، ويقدم كشف حساب عما أنجزه فيه، لأنه يفتح أبواب الخير والرزق لعشرات الآلاف من الشباب، وخصصت له الدولة 200 مليار جنيه من البنوك بفائدة %5.
وكان من المفترض، أيضًا، أن تسافر بعثات إلى الخارج للتعاقد على مستلزمات الإنتاج، حتى لا يقع الشباب فريسة للفشل، وأن تكون الدولة هى الحضّانة، فى توريد المواد الخام وتسويق المنتجات، وتقديم نماذج للمشروعات الناجحة، وبما يعنى ظهور جيل جديد من شباب رجال الأعمال، وتقليص حجم البطالة، وفتح أبواب الأمل وطاقات الإبداع، وكان من المفترض أن يكون هناك مسؤول عن المشروع هو وزير الصناعة، يتابع الإجراءات ويذلل العقبات، حتى يرى النور.
تجدد الحوار مرة ثانية فى مؤتمر الشباب الذى انعقد الشهر الماضى فى أسوان، وعرض رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مقترحات عملية، تحمس لها الرئيس بشدة وأعلن دعمه لها، واستعداد الدولة لتمويلها بعد إعداد دراسات الجدوى، والمفترض أيضا أن يدخل وزير الصناعة فى سباق مع الزمن لسرعة الإنجاز والتنفيذ، وأن نرى بأعيننا مناطق صناعية للشباب، فيها مشروعات الأمل والمستقبل، على الطبيعة وفى أرض الواقع، فما الذى تم حتى الآن؟
الملف الثانى الذى نريد أن نعرف رأى وزير الصناعة فيه هو المصانع المغلقة، وأين الحقيقة بالضبط، وهل هى آلاف المصانع بالفعل، أغلقت أبوابها وسرحت العاملين فيها؟ وهل قام الوزير بزيارتها للوقوف على مشاكلها وإيجاد الحلول لها، فى إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد، أم أنها قضية مفتعلة ويريد أصحابها تحميل الدولة خسائرهم، واستغلال ظروف الأزمة الاقتصادية بشكل سيئ؟
هموم الصناعة المصرية كثيرة وتحتاج وزيرا مقاتلا، يفتح بجرأة ملفات الصناعة الوطنية، ويعيد إحياء شعار «صنع فى مصر»، فليس معقولا ولا مقبولا أن نستورد كل شىء، من خيوط تنظيف الأسنان حتى السيارات، ومن أكواب الشاى وفناجين القهوة حتى إبر الخياطة، ثم نشكو بعد ذلك من الدولار وارتفاع الأسعار!
