قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، إن بلجيكا أصبحت محل انتقاد بالنسبة للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية )، حسبما صرح به رئيس الجناح الفرانكفونى البلجيكى للمنظمة فيليب هينسمانز، خلال تقديم التقرير السنوى لها.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإنه دائما ما يتم الإشارة بأصابع الاتهام كل عام إلى ظروف الاعتقال والتمييز والعنف ضد النساء، ولكن سنة 2016 جلبت الكثير من التدابير الجديدة والتى تم تقييمها بشكل غير كاف.
تدابير بعد الهجمات
ويعتقد هينسمانز أن هجمات باريس وبروكسل وكذلك التهديدات الإرهابية على بلجيكا دفعت بالحكومة إلى تقديم مقترحات وتدابير "مثيرة للقلق على مستوى حقوق الإنسان"، وبالنسبة للمنظمة، فإن الإعلان عن هذه التدابير بعد الهجمات الإرهابية مباشرة يشير إلى أنه قد تم اتخاذها بشكل طارئ بهدف طمأنة الرأى العام، وتقول منظمة العفو الدولية إن الخطر هو أنه تم اتخاذها على المدى الطويل، وليس لفترة قصيرة، فى حين أن تقييم تأثيرها كان بشكل ضعيف للغاية.
ويشار إلى أن ما يثير قلق المنظمة، هو أن هذه القرارت التى تتجلى فى الاحتفاظ بالبيانات الوصفية والمحادثات الهاتفية لمدة 12 شهرا، وتعديل معايير التحريض على الإرهاب، وغيرها تخرج الآن من السلطة التنفيذية وليس من السلطة القضائية، وإضافة إلى ذلك، تعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه القرارات تحفز خطر الربط بين الهجمات والهجرة.
ظروف الاعتقال
وعلى صعيد آخر فلا تزال المنظمة تدق ناقوس الخطر بالنسبة للمسألة الأكثر خطورة وقلقاً فى بلجيكا والتى تكمن فى ظروف الاعتقال، وتشير المنظمة إلى الرعاية الصحية التى تقول عنها "امنستى "، إنها غاية فى السوء، كما أن إضراب موظفى السجون أصبح فى زيادة مستمرة على أثر تدهور أوضاع السجون فى الربيع الماضى.
التمييز
وفيما يتعلق بالتمييز، ذكرت "أمنستى" التى نشرت تقريرها أمس الثلاثاء ارتفاعا فى حالات التمييز تجاه المسلمين فى أعقاب هجمات بروكسل، ووفقا للهيئة البلجيكية المكلفة بتعزيز المساواة، هناك شهادات تشير أيضا إلى التنميط العرقى ضد الأقليات من قبل الشرطة.
العنف ضد المرأة
وفى مجال العنف ضد النساء، قامت بلجيكا بخطوة إلى الأمام من خلال اعتماد سياسة ملزمة جديدة ترفع مكافحة العنف المتعلق بالجنس والعنف المنزلى إلى صف الأولوية بالنسبة للشرطة والنيابة العامة، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من العمل، حسب قول فيليب هينسمانز الذى يشير إلى أن "70% من أعمال العنف المنزلى المبلغ عنها لم تسفر عن أية متابعة جنائية" السنة الماضية.
تجارة الأسلحة
وأخيرا، يندد التقرير بسياسة البلاد فى مجال تجارة الأسلحة بكل أنواعها وخاصة النارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة