دفع علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن 40 متهما بقضية "مذبحة كرداسة"، أثناء مرافعته بانتفاء سبق الإصرار كظرف مشدد في جرائم القتل العمد، لارتباط كافة أحداث مركز شرطة كرداسة بفض اعتصامي رابعة والنهضة والذى كان فضهما مجهولا للمتهمين.
تعقد الجلسة - أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة- برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وفى بداية الجلسة دفع علاء علم الدين خلال مرافعته للدفاع عن 40 متهما في الدعوي بانتفاء ظرف سبق الإصرار كظرف مشدد في جرائم القتل العمد، وذلك نظرا لارتباط كافة أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة، بأحداث فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية الأمر الذى كان توقيته مجهولا للمتهمين، منوها إلى أنه لم يكن توجد أي ضغائن سابقة بين قوة المركز وأهالى كرداسة.
كما دفع علم الدين بنفى جريمة سبق الإصرار، "فالشهود أكدوا في أقوالهم إن الكثير من معتصمي النهضة من أهالى كرداسة، وعندما وصل أهليتهم بكرداسة اخبار بفض الاعتصام تجمهروا حول ديوان المركز خشية على ذويهم أن يصيبهم مكروه أثناء الفض، وفيما استشهد الدفاع بحكم سابق أصدرته ذات الدائرة في قضية اقتحام قسم التبين والذي قضت فيه المحكمة من تبرئة المحكوم عليهم من ظرف سبق الإصرار نظرا لارتباطه بفض اعتصام رابعة والنهضة".
ونوه الدفاع إلى أنه يستحيل تصور شهادة شهود الإثبات وذلك لقيام أفراد التجمهر بإشعال النيران في إطارات السيارات حول المركز، مما تسبب في انتشار الدخان الكثيف الذى أثر على وضوح الرؤية ناهيك عن دخان القنابل المسيلة للدموع، مما يستحيل معه تحديد ملامح المتواجدين في الأحداث.
وقال علاء علم الدين إن جميع جرائم القتل وقعت من قبل مجهولين باماكن بعيدة عن الأحداث.
ودفع بانتفاء ظرف الاقتران بوقائع القتل والشروع فيه، مشيرا إلى أن بداية التجمهر كان كانت الساعة الـ7 صباحا، في حين وقوع جرائم القتل والشروع فيه حدثت جميعها في حوالى الساعة الرابعة عصر يوم الأحداث، في مكان بعيد عن مكان التجمهر ومن مجهولين ملثمين، ما يشير إلى وجود فاصل زمنى بين وقائع الدعوى.
كما دفع الشاهد ببطلان شهادة الشاهد الثالث أمين الشرطة رضا إبراهيم نظرا لتضاربها حيث شهد في بداية التحقيقات بتعرفه على 3 من المتهمين فقط ونفى تعرفه على أي متهم آخر، ثم سئل بعد 4 شهور من شهادته الأولى فتعرف على 52 متهم من خلال عرض الصور وهو ما يتعارض مع شهادته الأولى.. فكيف يعقل هذا ؟.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة