قال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاستثمار يشتمل على العديد من الحوافز للمستثمرين خاصة في الصعيد ، ومنها إعفاءات ضريبية ، وأراضي مجانية ، واسترجاع جزء من تكلفة المشروع بالصعيد ، و مساهمة الدولة في توفير مساكن للعاملين في في هذه المشروعات المقامة في صعيد مصر.
وأضاف "بدراوي" في تصريح لـ "اليوم السابع": أن المشروع يتضمن أيضا إنهاء إجراءات التأسيس خلال 30 إلى 60 يوما عبر النافذة الاستثمارية وهى مكاتب اعتماد بديلة لمراجعة أوراق واجراءات التأسيس، لافتا إلى أن المشروع يعيبه ضخامته حيث أنه يضم مواد كثيرة بما فيها اختصاصات الهيئة الوطنية للاستثمار ، وهو ما يمكن حصره في قانون خاص به على حد قوله.
وتابع:"المشروع لم يقدم حتى الآن حل لمشكلة الأراضى بنقل ولايتها إلى هيئة الاستثمار لتسهيل تحصيل الأموال أو التخصيص بدلا من تعدد الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة"، مشيرا إلى أن مكاتب الاعتماد على الرغم من قدرتها على تسهيل الاجراءات إلا أنها اعتراف ضمني بضعف الجهاز الإدارى بالدولة، وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة أن هذه المكاتب تعتبر بديل مكلف ماديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة