قال النائب عمرو الجوهرى ، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش تحفظاتها على مشروع قانون الاستثمار مع الدكتورة سحر نصر والذى تقدمت به داليا خورشيد وزير الاستثمار السابق، منتقدا النص على طرح الدولة أراضى للمستثمرين بالمجان خاصة وأن القانون لا يوضح إن كان ذلك حق انتفاع أم تملك .
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن أن نعطى حق تملك الأراضى لأحد دون معرفة جنسية المستثمر أو ما هى المنطقة، مؤكدا أن لابد من تحديد أماكن استراتيجية محظور التعامل بها، وأيضا جنسيات محظور إعطائها تلك الأراضى، قائلا: "المادة 19 من مشروع القانون تمنح للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، تلك المادة من الممكن أن تتسبب فى إدخال جنسيات لها تأثير لتملك أراضى بسيناء أو قناة السويس".
وأكد أن مشروع قانون الاستثمار بشكله الحالى يأتى على حساب الدولة لصالح المستثمر والأفضل هو إحداث موازنة بين الطرفين، كما أن القانون لم يضع الخريطة الاستثمارية على أن تصدرها خلال 90 يوم بعد إقراره و هذا أمر مرفوض.
و تحفظ "الجوهرى " عن فتح الاستثمار فى الصناعات الخشبية والأثات، خاصة وأن هناك محافظات تعتمد على هذه الصناعات بشكل رئيسى ولن نقدر على المنافسة حال دخول استثمار أجنبى فيها.
كما أن المادة 21 تهدد العمالة المصرية حيث أتاحت للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، موضحا أن الـ20% نسبة كبيرة قد تؤثر على العمالة المصرية بالإضافة إلى أن العمالة الأجنبية ستحصل على رواتبها بالعملة الصعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة