كيف تصف الانتخابات المقبلة؟
- فى كلمة موجزة هى انتخابات المصير، هذا هو عنوانها الصحيح والوحيد رغم الخلط المتعمد للأوراق من أجل الشوشرة، نظرا للظروف التى تحيط بهذه الانتخابات، فأصبح مطلوبا منا أن نتخلى عن كرامتنا ونعتذر بأثر رجعى، وأن نبدى الندم والأسف، لأننا تجرأنا وجئنا بآلاف الصحفيين إلى النقابة، بينهم جيل ولد فى رحم هذا الأزمة، لكى يقولوا لن نقبل الاعتداء على نقابتنا أو قانون النقابة، فلو كانت إجابتنا هى التخلى عن كرامتنا مقابل الحصول على الخدمات، فأعتقد أن مصيرنا سيصبح بائسا، وسيكون هذا هو التوقيت الحقيقى لكى نقول «إننا دخلنا فى الحيط»، لأن من يبيع كرامته يبيع الكيان وكل شىء، ولن يحصل على خدمات ولن يحترمه أحد.
عبدالمحسن سلامة منافسك فى الانتخابات يتحدث عن ضرورة إنقاذ المهنة.. ما رأيكم؟
- هذا كلام يقال فى «موضوعات الإنشاء ولم يجرؤ قامات فى المهنة، مثل أحمد بهاء الدين، ومصطفى وعلى أمين، وكامل زهير، أن يدعوا أنهم سينقذون المهنة من الانهيار، لأنها أكبر منا جميعا.
مجلس النقابة الحالى متهم بأنه لم يقدم خدمات للصحفيين.. ماردك؟
نحن أنجزنا على مستوى الخدمات ما لم ينجزه أحد، والذين يدعون أنهم نقابيون ولهم تجارب نقابية وأنجزوا، كانوا يتركون ميزانية النقابة تعانى من العجز، أما نحن فقد أدخلنا للنقابة خلال هذه الدورة 63 مليون جنيه، منها 40 مليون جنيه سنستخدمها فى دعم الخدمات واستكمال مشروعات بدأناها مثل النادى البحرى بالإسكندرية، حيث اتفقنا على جدولة مديونيتنا ووضعنا التصميم الهندسى، وللعلم هذه هى قطعة الأرض الوحيدة التى لم تستطع نقابة مهنية استخدامها فى الإسكندرية، رغم أنها مخصصة للنقابة منذ الثمانينيات، هذا فضلا عن أننا لدينا بعض الأحلام لتنفيذها مثل أكبر معهد للتدريب والنادى الاجتماعى والثقافى بالدور السابع بمبنى النقابة.
وما أهمية إنشاء ناد بالدور السابع ونحن لدينا كافتيريا بالدور الثامن؟
- أنا شاهدت الطابع الإنسانى لمبنى النقابة القديم، حيث كان به حديقة وقاعات وكافيهات وصالونات، وهذا أمر منفصل عن فكرة المطعم الذى تذهب إليه فقط لتناول الطعام، الآن الصحفى لا يستطيع أن يحضر أطفاله وأسرته إلى النقابة، بسبب عدم وجود مكان إنسانى يحتوينا داخل المبنى.
الصحفيون يشتكون من أن النادى النهرى للصحفيين بالقاهرة حالته سيئة، فلماذا لا تتدخل النقابة؟
- النادى النهرى للصحفيين له قصة طويلة، فمن يتحدثون الآن عن عودته للنقابة هم الذين أشهروا النادى النهرى عن عمد بوزارة الشباب وصمموا على ألا تتولى النقابة إدارته.
ما رأيك فى اتهامك بالإخفاق فى إدارة أزمة اقتحام النقابة؟
- هذا كلام خائب، فهناك عدوان تم، وكان رد الفعل الحقيقى هو أن يهب الصحفيون للدفاع عن نقابتهم، ومن يتحدث الآن عن الإخفاق فى إدارة الأزمة أقول له لماذا لم تأت إلى الجمعية العمومية لكى تدلى لنا بهذه الحكم لنأخذ بها؟.. كنا نتمنى أن يرشد أداءنا ويمنحنا النصائح ويأتى لكى يلجم هذا الغضب الجامح من الشباب، لكن الآن أنت تدعى الحكمة بأثر رجعى وأنت لم تجرؤ أن تكون وسط زملائك، وسمحت لنفسك أن تجلس فى غرف مغلقة بها بضع عشرات فى مواجهة هذا الطوفان من آلاف الصحفيين وتسعى لتصدير مشهد الانقسام.
ما ردك على من يتهم الجمعية العمومية التى عقدتها النقابة بالتجاوز؟
- حتى وإن كان هناك تجاوز، فلا يمكن أن تضربنى ضربة قاصمة، ولا تسمح لى أن أقول «آه»، فربما حدث نوع من الانفلات بسبب حالة الغضب، والغاضب لا يمتلك مشاعره، وقد تكرر هذا التجاوز والانفلات فى عموميات سابقة بنقابة الصحفيين ولم تكن هذه هى نهاية المطاف ولم تدخل النقابة «فى الحيط» كما يدعون، ولو أخذ أى نقيب بغضب الجمعية العمومية ما استمر نقيب واحد فى أى نقابة.
هل انشغلت النقابة بأزمة الاقتحام عن باقى الملفات الأخرى؟
- أغلب المشروعات والأشياء التى أدعى أنها إنجازات حدثت خلال العام الأخير الذى نسميه «عام الأزمة»، ولو كنت انشغلت بالأزمة كان من الأفضل أن أنسحب من المشهد وأجلس فى بيتنا.
ألا تخشى من صدور حكم قضائى ضدك؟
- ما استقر فى يقينى أننى لست متهما، وما حدث عبارة عن صناعة قضية، الهدف منها ليس شخصى الضعيف، ولكن النقابة نفسها، ولم أجعل الأزمة شعارى فى الانتخابات، وبالتالى لست منشغلا بالحكم.
هل النقابة فى عهدك كانت فى صراع مع الدولة؟
- لا طبعا، هذا خلط متعمد للأوراق، من الممكن أن نختلف مع جهاز أو مؤسسة، لكن كلنا أبناء الدولة وندافع عنها ولا يمكن أن أكون فى صراع مع دولة دعمتنى.
هناك تخوف من أن تتعرض النقابة للحصار حال انتخابك نقيبا لدورة جديدة؟
- لا أستطيع أن أدعى أن النقابة محاصرة من الدولة بأى شىء، فكيف تكون محاصرة وحققت إنجازات وحصلت على وحدات سكنية، وهناك حوار من أجل رفع البدل، والأجور، وهناك تواصل كامل حدث مع 2 رؤساء وزارة و2 وزراء ومالية ووزير تخطيط ومساعد رئيس الجمهورية فى هذا الملف، وهناك قرار صدر من رئيس الحكومة، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من النقابة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة لمناقشة ملف البدل والأجور، وانتهت اللجنة من أعمالها ورفعت توصيات لرئيس الوزراء أكدت أن البدل حق مكتسب لجميع أعضاء النقابة بغض النظر عن عملهم بصحف من عدمه، فمادام هو عضو نقابة «مشتغل» فيستحق البدل، وأشارت التوصيات إلى ضرورة زيادة البدل وفقا لمعدلات التضخم، وتم عرض هذا التقرير على رئيس الوزراء فى شهر يناير من العام الجارى، وبالفعل خاطبت مجلس الوزراء مؤخرا لسرعة تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة، وهو ما سيؤدى لزيادة البدل بطريقة منصفة للصحفيين وبطريقة منتظمة، وسندخل مباشرة إلى أصل الموضوع وهو مناقشة الأجور.
ألا تخشى أن يتم استخدام ورقة البدل لتدعيم فرص أى مرشح فى الانتخابات؟
- أنا بذلت جهدى على مدى العامين الماضيين فى هذا الملف، وتبين لى أن كل الجهات التى فتحت حوارا وتواصلت معها فى موضوع البدل ليس لديهم معلومات حقيقية عن أوضاع الصحفيين ولديهم معلومات مشوهة وغير حقيقية، أذكر مثلا أن أحد وزراء المالية قال لى أن متوسط دخول الصحفيين 10 آلاف جنيه شهريا، وكما قلت لك أن هناك لجنة وزارية انتهت توصياتها إلى زيادة البدل، وبالتالى فإن أى زيادة فى البدل نحن الذين سعينا لها، وستأتى فى ضوء توصيات اللجنة التى قدمت تقريرها لرئيس الوزراء فى يناير الماضى.
كيف تعاملتم مع التلاعب فى مشروع العلاج؟
- عندما اكتشفنا بعض التجاوزات فى مشروع العلاج، كان أمامنا أمران، إما أن نواجه التجاوزات بجدية ولا نخشى شيئا، وإما «نطرمخ» على الموضوع، وهذا ما رفضناه وتعاملنا مع الموضوع بجدية وأجرينا تحقيقا داخليا توصلنا لخيوط الموضوع كله، والموظف المتهم أقر بأنه حصل على حوالى 250 ألف جنيه وردها للنقابة أثناء التحقيق، ثم تقدمنا ببلاغ لنيابة الأموال العامة باسمى كنقيب، وأرفقنا به كل التحقيقات والأموال التى استردتها النقابة، وكشفا بأسماء كل من تلاعبوا، ومن بينهم زملاء صحفيون، والأمر الآن فى حوزة نيابة الأموال العامة.
ما هى رؤيتك للتعامل مع تزايد حالات فصل الصحفيين؟
- لدينا ضمانات، ولكننا نكتشف أنها غير كافية، فنحن لدينا المادة 17 من القانون 96 التى تحظر الفصل إلا بعد تدخل النقابة، والمادة 48 من قانون النقابة التى تعطى النقابة حق تسوية المنازعات وفرضها على أطراف الأزمة وتحاسب من يخرج عنها، ولكننا فى نفس الوقت نحتاج ضمانات أكثر، وحاولنا أن نضعها فى القانون الموحد للصحافة، كما نريد زيادة الضمانات فى قانون النقابة، وحاولنا فى عقد العمل الموحد، أن تكون النقابة طرفا ثالثا، وأن ينص فى هذا العقد على ضمانات معينة منها أى أى تغيير ببنود هذا العقد بما فيها إنهاء علاقة العمل لا تتم إلا بحضور الطرف الثالث، وهو النقابة، وسعينا مع وزارة التضامن ألا يتم إغلاق الملف التأمينى لأى صحفى بدون خطاب من النقابة يفيد بأن علاقة العمل انتهت بالفعل، واستطعنا خلال الفترة الماضية أن نتعامل بجدية مع ظاهرة الفصل الجماعى، وكنا طرفا فى إتمام تسويات عادلة للزملاء، وحاولنا قدر الإمكان بالحوار والتفاهم «فرملة» انهيار علاقات العمل، ونخطط لأن يكون هناك صندوق للبطالة سيتم تمويله بـ2 مليون جنيه، وبعض الزملاء اقترحوا دفع 10 جنيهات ضمن الاشتراكات لصالح الصندوق.
العدد اليومى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة