تبنت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع طرد آلاف من طالبى اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، بعد اعتداء برلين فى ديسمبر الماضى الذى نفذه تونسى كان يفترض أن يرحل من البلاد.
ووفقا لوكالة أوروبا بريس فإن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخصر لقانون يسمح للمكتب الاتحادى لشئون اللاجئين والهجرة للوصول إلى هواتف وأجهزة الكمبيوتر لطالبى اللجوء لتحديد هوياتهم الحقيقية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القانون يعكس تشدد الرقابة على المهاجرين، بهدف تسريع ترحيل طالبى اللجوء المرفوضين فى ألمانيا، وأيضا فرضت الحكومة الألمانية عقوبات أكثر صرامة على أولئك اللاجئين.
وأوضحت أن الحكومة الألمانية صادقت على تسريع عمليات طرد آلاف من طالبى اللجوء، فى حين يتسع الجدل فى البلاد بشأن إعادة مهاجرين إلى أفغانستان، وكانت هذه الإجراءات التى اتخذتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها فى البرلمان، موضع اتفاق مبدئى قبل أسبوعين بين المقاطعات المسئولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية.
وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبى اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر ببرلين (12 قتيلا) التونسى أنيس العامرى، وكان رفض طلب العامرى اللجوء إلى ألمانيا، لكن تعذر طرده إلى بلاده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، وتريد ألمانيا بصورة خاصة فى المستقبل رفع فترة احتجاز كل مهاجر يرفض ملفه ويصنف أمنيا بأنه خطر محتمل، من أربعة إلى عشرة أيام فى انتظار ترحيله.
وستفرض عقوبات أشد على طالبى اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم أو يخالفون القانون، منها وضع سوار إلكترونى لهم من أجل مراقبة تحركاتهم.
وانتقد حزب دى لينكى المعارض (يسار متشدد) هذا الإجراء، مشيرا إلى أن "الهواتف والحواسيب المحمولة تدخل فى دائرة الحياة الخاصة الحساسة"، فى حين طلب رئيس الحزب الليبرالى الديموقراطى كريستيان ليندر"ضمانات" قوية.
واعتبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية فى ألمانيا ماركوس بيكو "أن الوضع فى أفغانستان تدهور بشكل واضح العام الماضى" مع تصاعد العنف بين القوات الحكومية والمتمردين الإسلاميين.
ألمانيا على خطى الولايات المتحدة الأمريكية
أما صحيفة لا ناثيون الأرجنتينية فعلقت على القانون الالمانى بشأن اللاجئين ، قائلة إن "من المصادفات أن يأتى تصديق الحكومة على مشروع القانون الألمانى بعد إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية، أعلنت فيها أن إجمالى 11 مليون مهاجر غير شرعى فى الولايات المتحدة تقريبا، يمكن طردهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة فى سبتمبر والتى ستسعى خلالها ميركل للفوز بولاية رابعة على التوالى، أرادت المستشارة الألمانية أن تظهر حزما أكبر، فى وقت تواجه فيه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر فى عامى 2015 و2016، ولذلك فإن ميركل تضحى الآن باللاجئين من أجل الفوز بالانتخابات، فى ظل انخفاض نسبة التأييد الشعبى لها بسبب اللاجئين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة