دعت جامعة الدول العربية إلى تبنى نهج شامل ومتكامل فى مواجهة الإرهاب يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار تلك الظاهرة الخطيرة .
جاء ذلك خلال كلمة السفير الدكتور بدر الدين علالى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أمام افتتاح "ورشة عمل الإرهاب وحماية حقوق الإنسان" التى نظمتها الجامعة العربية اليوم الخميس بمشاركة عدد من المنظمات والمجالس العربية المتخصصة وممثلى الدول الأعضاء.
وحذر السفير علالى من تداعيات الإرهاب، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود للتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ونبه "علالى" إلى أن الإرهاب، يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولى والداخلى، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال "علالى" أن الإرهاب فى حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفى مقدمة هذه الحقوق الحق فى الحياة والحق فى الأمن، مشيرا إلى أن أهمية موضوع حقوق الإنسان تكمن فى كون أن ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها.
وأشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر، التى شهدت فيها الأعمال الإرهابية نقلة نوعية من حيث التخطيط والوسائل والاهداف وعدد الضحايا، أوجدت فرضية تعارض الأمن القومى وحقوق الإنسان، وشهدت الساحة الدولية جدالا قانونيا بين من يقول بأن الإفراط فى حماية حقوق الإنسان قد يهدد الأمن القومى نتيجة استفادة التنظيمات الإرهابية لهذه الحماية واستغلالها، وبين من يؤكد أن حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الأمن القومى.
وقال "علالى" أنه بناء على ذلك شهد المجتمع الدولى آنذاك تبنى عدد من الدول تدابير واجراءات أمنية صارمة فى سياق مكافحتها للارهاب، ألقت بظلالها على حقوق الإنسان من خلال تراجع هامش هذه الحقوق والحريات.
