برلمانيون يطالبون برفع أسعار المنتجات الزراعية لمواجهة زيادات المحروقات والأسمدة.. يؤكدون: الدستور يلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.. وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يحقق ربحا للفلاح

طالب عدد من نواب البرلمان، بزيادة أسعار الحاصلات والمنتجات الزراعية التى تشتريها الحكومة من المزارعين، مقابل زيادة أسعار المحروقات والأسمدة، مراعاة لظروف الفلاحين والمزارعين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، على أن تتحمل الحكومة فارق هذه الزيادة، وألا يتحملها المواطن.

وشدد أعضاء بلجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل نص المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

طلب مناقشة عامة أمام البرلمان لزيادة أسعار الحاصلات الزراعية

وقال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، " لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب، عن سياسة الحكومة تجاه تحديد أسعار الحاصلات الزراعية، وأثر ذلك على زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والأسمدة والمحروقات فى ظل ثبات دخول المواطنين.

وأضاف، أن أسعار المحروقات والأسمدة زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذه الزيادة أثرت بالسلب على الفلاح الذى يستخدم المحروقات والأسمدة حتى يزرع وينتج، دون أن تدعم الدولة الفلاح ليستطيع مواجهة هذه الزيادات، متسائلا: "هل زادت أسعار المحاصيل الزراعية؟، هل تحملت الحكومة أى جزء من هذه الزيادة عن المواطن؟، هل تؤثر الزيادات على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية؟".

وتابع عضو لجنة الزراعة، قائلا: "سعر الدولار انخفض، ولم يترتب عليه أى انخفاض فى الأسعار التى زادت بشكل غير مبرر الفترة الماضية، فما تأثير ذلك على الشاره والمواطن؟، فعلى الدولة أن تتوقف عن استيراد السلع غير الضرورية، ومن حق الفلاح أن يزود أسعار الحاصلات الزراعية من فواكه وخضروات ومحاصيل وغيرها، لأن أسعار المحروقات والأسمدة زادت بنسبة 50%، ورغم زيادة أسعار الأسمدة فإنها غير متوفرة، فإذا لم يتم مراعاة هذه الأمور سيؤدى ذلك إلى عزوف المواطن عن الزراعة لأنه يخسر كثيرا، أو عدم التوريد للحكومة إلا بعد زيادة أسعار منتجاته"، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار السلع والمتجات بعد نزول سعر الدولار.

وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح من بيع المحاصيل الزراعية

فيما، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء، يطالب فيه برفع أسعار المحاصيل الزراعية بما يوازى زيادة أسعار الأسمدة والمحروقات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمدة أدى إلى عدم قدرة الفلاح على شرائها، وبالتالى الكثير من المزارعين يزرعون بدون أسمدة مما يؤثر على جودة المنتجات الزراعية ويؤدى لقلتها.

وطالب بتفعيل نص المادة 2919 من الدستور، التى تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، قائلا: "عدم وجود سعر واضح قبل الزراعة بمدة كافية يؤدى إلى عزوف الفلاح عن زراعة المحاصيل الاستراتجية، ويجعل بعض الفلاحين يلجأون لبيع أرضهم الزراعية ليسددوا ما عليهم من أموال، وتبدأ مافيا المبانى فى البناء على الأرض فتنخفض مساحة الرقعة الزراعية، وإذا كان هناك هامش ربح للفلاح لن يفرط فى أرضه، وسيوفر على الدولة عملة صعبة وينتج محاصيل استراتجية بشكل أكبر وتتسع الرقعة الزراعية فتقل نسبة الاستيراد".

وتابع وكيل لجنة الزراعة، قائلا: "على الدولة أن تدعم الفلاح دعما كافيا حتى لا يكون ناقم عليها، وأن توفر احتياجاته من مسكن وعلاج وتعليم لأبنائه حتى يستطيع أن ينتج، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعمه للفلاحين ونحن مع الرئيس لرعاية الفلاح".

أحمد هريدى: الفلاح يعانى من ارتفاع الأسعار والدولة مطالبة بدعمه وتوفير احتياجاته

فيما، أكد النائب العمدة أحمد هريدى، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، أن الفلاح يتعرض لتهميش وظلم كبير وحقوقه مهدرة، مطالبا بتقديم الدعم اللازم للمزارعين حتى يستطيعون مواجهة أعباء الحياة والظروف المعيشية الصعبة.

وقال "هريدى" أن الفلاح يعانى أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار عموما، وارتفاع أسعار الأسمدة وأدوات الإنتاج والمحروقات، وهناك آلاف الفلاحين عليهم ديون ومهددين بالحبس بسبب قدرتهم على السداد، مما يتطلب وقفة جادة من الحكومة لدعم الفلاح وتوفير احتياجاته وتخفيض أسعار الأسمدة، وتوفير تأمين صحى للفلاح ليحصل على حقه الدستورى فى العلاج والتمتع بصحة جيدة.