رجح دبلوماسى رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن يصوت مجلس الأمن، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يقضى بفرض عقوبات على سوريا، بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على 11 سوريا و10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية فى الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن الجيش السورى شن هجمات كيميائية فى ثلاث قرى عامى 2014 و 2015.
وأضاف الدبلوماسى -مشترطًا عدم ذكر اسمه- "هذا رد ملموس على مجلس الأمن الالتزام به فى حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية فى سوريا"، متابعًا "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، واضحة جدًا أن هذه قضية مبدأ"، مضيفًا أن السفير الروسى، أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضى، أن موسكو ستعارض ذلك.
وقد استخدمت روسيا الفيتو، ست مرات، لحماية حليفتها "دمشق"، من اجراءات عقابية، ومن المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت.
وفيما، تنفى سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية، من المقرر أن يناقش مجلس الأمن، استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا، خلال اجتماع، الجمعة.
