مصر والقضية الفلسطينية.. ثوابت لا تتغير حتى فى زمن الشائعات

من مزايا المواقف المصرية، خاصة تجاه السياسة الخارجية والمرتبطة بالقضايا الإقليمية، أن المعلن منها لا يختلف عما يدور فى الغرف المغلقة، لأن القاهرة ليس لديها ما تريد إخفاءه، فهى تبحث دوما عما يحفظ الأمن القومى العربى والإقليمى، وتحركاتها معلومة للجميع، فهى لا تبحث عن عقد صفقات سرية.

 

قبل أيام قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، إن لقاء سريا عقد فى فبراير 2016 بمدينة العقبة الأردنية، ضم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعاهل الأردنى عبدالله الثانى، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكى السابق جون كيرى، الذى طلب الموافقة على ستة مبادئ منها الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ 1967، مع احتمال إجراء تبادل للأراضى بموافقة الطرفين، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أن يعترف الفلسطينيون بأن إسرائيل «دولة يهودية»، وإعلان القدس عاصمة للدولتين.

 

أطراف كثيرة داخلية وخارجية أخذت ما قالته الصحيفة الإسرائيلية على أنه تنازل عن المبادئ الأساسية الحاكمة للتوجهات المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والغريب أن التركيز جاء على الشكل دون التطرق للمضمون، فالأحاديث تركزت على لقاء الرئيس السيسى ونتنياهو، لكنها لم تتناول الجهود المصرية للوصول إلى حل للقضية، تحديدا منذ أن أطلق الرئيس السيسى مبادرة أسيوط قبل عام للحل النهائى، والتى استتبعتها جولة قام بها وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لتل أبيب ولرام الله وعواصم عربية وغربية مهمة، ولايزال الجهد مستمرا حتى الآن. بعدها مباشرة أصدرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه أن «مصر لا تدخر وسعا فى سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، دون أى مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف الذى يتنافى مع ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة».

 

وبعد البيان بيومين، استضافت القاهرة قمة مصرية أردنية، تناولت نفس التأكيدات السابقة، ووفقًا لما صدر عن الرئاسة المصرية فإن الرئيس السيسى والعاهل الأردنى استعرضا «سبل التحرك المستقبلى فى إطار السعى لكسر الجمود القائم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة مع تولى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقاليد الحكم فى الولايات المتحدة، فضلاً عن بحث سبل التنسيق المشترك للوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك من الثوابت القومية التى لا يجوز التنازل عنها، وفى إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والأراضى الفلسطينية، بما يسهم فى إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط».

 

الثابت للجميع الآن أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا رجعة فيه، وفى نفس الوقت فإن القيادة المصرية تحاول أن تستغل أى فرصة ومناسبة للتعبير عن هذا الموقف والدفع به ليكون حلا مقبولا من الجميع، حتى نصل إلى الهدف الذى نسعى له جميعا، وهو حل القضية الفلسطينية بشكل عادل.

 

الحل بكل تأكيد لن يأتى ونحن فى أماكننا، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإقناع الجميع بالحل العادل والشامل، وطرق كل الأبواب، وهو الدور الذى تؤمن به مصر، فالأبواب ستظل مغلقة أمامنا إذا لم نتحرك، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة الرئيس السيسى وزيارات وزير الخارجية المتعددة، وهو جهد مستمر على أن يصل للنتيجة المرجوة منه.

 

يجب ألا ننسى أيضا أن هذا الجهد من جانب مصر يأتى فى وقت وصلت فيه إدارة جديدة للبيت الأبيض، وهذه الإدارة لا تملك حتى الآن استراتيجية كاملة للحل، لذلك من المهم أن يحدث حوار مباشر بين القاهرة وواشنطن، وهو الحوار الذى بدأ منذ فترة وسيتكلل خلال زيارة الرئيس السيسى لواشنطن خلال أيام، وكذلك لا مانع من وجود حوار مباشر بين القاهرة وتل أبيب لمحاولة إقناع الحكومة الإسرائيلية بعناصر الحل المطروحة من جانب مصر، وإلى أن نصل لهذه المرحلة ستلاحق مصر الكثير من الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول إيقاف التحركات المصرية، وستحاول هذه الشائعات، المعلوم مصدرها، اللعب على وتر العاطفة، لذلك فإننى أدعو المصريين إلى التنبه جيدا، والتمعن فى كل شىء يتناول الدور المصرى خاصة تجاه القضية الفلسطينية.