وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعين سبق لهم التعاقد مع محافظة الجيزة، متمثلة فى حى شمال الجيزة بعقود انتفاع استمرت منذ عام ١٩٩٣ وحتى الآن، إلا أنهم فوجئوا بمندوب من الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق يخبرهم بوقوع منطقة شارع البوهى داخل نطاق المشروع، والذى من ضمنه إنشاء محطة مترو البوهى فى نفس مكان السوق، مما سيترتب عليه إزالة السوق كاملاً.
وأضافت المحكمة أنه تم عقد عدد من المفاوضات انتهت إلى صرف تعويضات شهرية للمتضررين تصل قيمتها إلى ١٠٠٠ جنيه شهرياً لكل شاغل باكية طوال فترة إنشاء محطة المترو الجديدة، على أن ينم بناء سوق نموذجى جديد أسفل الكوبرى المزمع إنشاؤه ضمن تصميم تلك المحطة.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن المسئولين بمحافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق تنصلوا من هذا الاتفاق، وصرفوا مبلغ ١٢ ألفا و٥٠٠ جنيه تعويض فقط دون توفير بديل.
ونوهت المحكمة إلى أن اتجاه المسئولين إلى عدم توفير باكيات بديلة جاء مفتقراً للمشروعية، منتهكاً حقوق التجار، مهدراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لمجتمع يفتقر فى غالبيته إلى ما يحفظ عليه حياته ويعيش فيه أكثر من نصفه تحت خط الفقر.
وشددت المحكمة على أن مسلك المسئولين جاء مخالفاً للقانون، وسالباً لحقوق التجار و مهدداً لمصالحهم ومصدر رزقهم، الأمر الذى يتعين معه على المسئولين أن يلتزموا بتوفير الباكيات البديلة والمناسبة إما فى ذات المكان او فى مكان آخر يمكنهم من ممارسة حقوقهم فى العمل، وفى حياة كريمة تضمن لهم الحماية من البطالة ومستوى معيشى لائق يحميهم من الخوف والجوع والحاجة.
