الإدانة بوثائق "البرلمان الدولى".. ننشر المستندات الكاملة لملف إسقاط عضوية السادات بتهمة التحريض على المجلس.. مراسلات فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016.. والمؤسسة الدولية تعلق: خاطبنا متطوعا ولم نطلب منه

بعد شهور من المماطلة والأخذ والرد فى قضية اتهام النائب محمد أنور السادات، بتهمة إرسال رسائل وشكاوى للاتحاد البرلمانى الدولى، تتضمن تحريضا على المجلس وإفشاء لتفاصيل ومعلومات تخص آليات عمله، اقترب الملف من الحسم خلال الفترة الماضية بتوصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط عضوية النائب، بعد تأكدها من إدانته فى الواقعة، وكانت الخطوة الأكبر على طريق تصفية الملف، بقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة بالمجلس، اليوم الأحد، بالموافقة على توصية "القيم" بإسقاط العضوية.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قبل قليل، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.

السادات بواجه عقوبة الطرد من البرلمان فى واقعتين

إلى جانب اعتماد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لقرار لجنة القيم بإدانة النائب فى الواقعة وتوصيتها بإسقاط عضويته، على خلفية تواصله مع الاتحاد البرلمانى الدولى، وإرساله رسائل ومكاتبات عديدة للمجلس، وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم أيضًا، على إسقاط عضويته فى واقعة اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين تقدم بهما، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية، وجاءت نتائج التصويت لتعكس حجم قناعة أعضاء اللجنة بإدانة النائب فى الواقعتين، إذ وافق على التوصية بإسقاط عضويته فى الواقعتين، 38 و40 عضوا، من اللجنة البالغ إجمالى أعضائها 44 عضوًا.

البرلمان الدولى يرسل خطابا لمجلس النواب يثبت كذب "السادات"

انفراد.. الوثائق الكاملة لملف إدانة السادات فى واقعة "البرلمان الدولى"

حصل "اليوم السابع" على الملف الكامل، والمستندات التى اتخذت على أساسها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرارها اليوم، بالموافقة على التوصية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وتضمن الملف المراسلات والخطابات، التى وُجّهت بسببها تهمة تسريب تقارير تحريضية ضد البرلمان والدولة المصرية لـ"السادات".

يُذكر أن الواقعة المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلمانى الدولى، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى الموجه لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من "السادات" للاتحاد.

"البرلمان الدولى" يكشف تفاصيل مراسلات السادات بالوثائق والمستندات

فى خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى لمجلس النواب المصرى، الذى يُعلن فيه أنه لا يتعامل مع السادات، وأن علاقته بالبرلمان المصرى تتم من خلال المسارات والقنوات الشرعية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن النائب المذكور خاطب الاتحاد مرات عديدة، فى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016، وأرسل رسائل عديدة تتضمن تفاصيل ومعلومات تخص المجلس وعمله، دون طلب من الاتحاد، وبتطوع ومبادرة فردية منه.

وتتضمن المستندات التى أرسلها الاتحاد البرلمانى الدولى لمجلس النواب، والمكتوبة باللغة الإنجليزية - ومرفق صور لها فى أصلها وللنسخة المترجمة بمعرفة الأمانة العامة للمجلس - اتهامات للبرلمان وهيئة مكتبه بالتقصير، وأنه ليس مجلسًا فعالا وهناك قائمة طويلة من المهام والمسؤوليات التى لم يلتزم بها، كما تحدث فى مساحة أخرى عن التلاعب الواضح فى الدستور، على حد زعمه، متهما جميع النواب بالصمت بينما يتعرض الدستور للخطر.

وتضم المرفقات وقائمة المستندات الطويلة، تفاصيل عديدة أخرى لمراسلات وخطابات السادات للاتحاد البرلمانى الدولى، واتهاماته لمجلس النواب وأعضائه والتحريض عليهم، وهى التفاصيل التى بموجبها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته، وأيدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية توصيتها، اليوم الأحد، بأغلبية كاسحة.