أكد النائب الثانى لرئيس مجلس الدولة الليبى محمد امعزب عمق العلاقات المصرية الليبية، مشيراً إلى أن مصر من الدول الراعية للاتفاق السياسى الليبيى الذى يعد نقطة انطلاق لحل الأزمة فى بلاده بعد سلسلة اللقاءات التى استضافتها القاهرة، ومن بينها اجتماع وفد مجلس الدولة مع الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وأعضاء لجنة متابعة الأزمة الليبية.
النائب الثانى لرئيس مجلس الدولة الليبى محمد امعزب
وفى حوار لـ«اليوم السابع» حذر امعزب على هامش زيارته الأخيرة إلى مصر من تكرار تجربة بنغازى التى خلقت صراعاً راح ضحيته أكثر من 15 ألف شخص، فى مدن المنطقة الغربية، مؤكداً أن نقل التجربة إلى طرابلس سيؤدى إلى اشتعال المنطقة بالكامل، فى ظل الحدود المفتوحة فى الجنوب الليبى، وهو ما سيتسبب فى دخول متطرفين.
وقدم النائب الثانى لرئيس مجلس الدولة الليبى، فى حواره، العديد من الرسائل للأطراف الليبية، كما تحدث فى الكثير من الملفات فى مقدمتها مستقبل التسوية السياسية.. وفيما يلى نص الحوار:
ما هو سبب زيارة وفد مجلس الدولة الليبى لمصر؟ ومع من التقيتم؟ وما هى أبرز الملفات التى تم طرحها؟
- مجلس الدولة الليبى طرف أساسى فيما يجرى على الساحة الليبية، وتلقينا دعوة من اللجنة الوطنية المعنية بليبيا لزيارة مصر وتبادل وجهات النظر والتشاور فيما يتعلق بالتعديلات المزمع إدخالها على الاتفاق السياسى، وذلك بتنسيق مع سفير مصر فى ليبيا محمد أبو بكر، وتعتبر هذه أول زيارة لوفد رسمى من المجلس، وقد ترأست الوفد كنائب ثانٍ لرئيس مجلس الدولة و9 أعضاء يمثلون كل اللجان فى المجلس، وأقل ما حققته الزيارة هو التواصل المباشر مع مصر الدولة العظيمة التى لها تاريخ عريق فى الشأن العربى.
ومصر من الدول الراعية للاتفاق السياسى، بخلاف ما تربطنا بها من علاقات تاريخية واقتصادية، وقد استقبلنا الفريق محمود حجازى رئيس الأركان، ووزير الخارجية سامح شكرى، وكان الحديث عميقا وصريحا للغاية، وجاءت نتائج اللقاء جيدة وأثمرت عن إصدار بيان شدد على أن الاتفاق السياسى أساس لحل الأزمة سلميا، مع تنحية الحلول العسكرية. كما تم التأكيد على أن أى تعديلات للاتفاق السياسى يجب أن تتم عبر آلية الاتفاق نفسه ولاسيما المادة 12 من الأحكام الإضافية التى تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسى النواب والدولة، وتتولى دراسة وبحث التعديلات المطلوبة، ثم بعد ذلك بعدما يتم التوافق على التعديلات يتم دفعها لمجلس النواب للاعتماد.
هل شكلتم لجنة من مجلس الدولة عقب إصدار بيان القاهرة لبحث شواغل الاتفاق السياسى؟
- ننتظر تشكيل مجلس النواب للجنة وعلى هذا الأساس سنشكل لجنة مجلس الدولة بالمثل، كى يكون هناك توازن وتوافق، ومن الأفضل تشكيل لجنة من 13 عضوا عن كل دائرة على مستوى ليبيا، كى يكون التمثيل جغرافيا كاملا وقانونيا ودستوريا، وهو ما سيسهل على مجلس الدولة الأمر.هل تم الحديث معكم عن بنود الاتفاق السياسى التى يتم تعديلها؟
- بحثنا التعديلات منذ فترة وعقب توقيع الاتفاق منتصف ديسمبر 2015 ظهرت بعض المشكلات والعيوب، بدأت بالحديث عن مجموعة من النقاط الأساسية التى تحتاج لتعديل، وطرحت تلك النقاط فى اجتماع «غدامس» يناير الماضى، وكان بحضور مجلس النواب، ثم حوار فى مدينة الحمامات فى تونس الذى استمر 3 أيام، لبحث النقاط الست التى طرحت والتى تعد أبزر معضلات الاتفاق السياسى وتحتاج للنظر فيها.
توصلنا إلى أن تشكيلة المجلس الرئاسى غير عملية، فى ظل تناقض الرؤى، وعدم التوصل لحل توافقى، ودعونا للعودة لتشكيلة المجلس السابقة رئيس ونائبين، والنقطة الثانية فصل مجلس الوزراء «الجهاز التنفيذى» عن المجلس الرئاسى ويتم إصدار منصب جديد وهو رئيس الوزراء كى يتفرغ المجلس الرئاسى للتعامل مع الأزمات السياسية والمصالحات، والنقطة الثالثة تتعلق بالقائد الأعلى للجيش الليبى وقد تم بحثها فى ظل مطالبات باستقلالية الجيش وإبعاده عن الصراع السياسى، وتعد تلك النقطة أبرز المعضلات المسببة للنزاع فنحن من جانبنا طرحنا فكرة أن يكون منصب القائد الأعلى للجيش من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وممثل عن المجلس الرئاسى الليبى.
هل ناقشتم مصير منصب القائد العام للجيش؟ وهل يعارض الغرب الليبى وجود المشير حفتر؟
- لم نتحدث مطلقا عن منصب القائد العام، فقط اتفقنا على الأساس وهو منصب القائد الأعلى للجيش، ولو توصلنا لحل لتلك المشكلة يمكننا حل أزمة منصب القائد العام للجيش.هل اتفقتم على تعليق حقيبة وزارة الدفاع؟
- نحن لم ندخل فى تفصيلات، لكن الأساس فقط وهو منصب القائد الأعلى، والمنصوص عليه أن المجلس الرئاسى يقدم التشكيلة الوزارية بما فيها الهيكلية، وذلك بالتوافق مع باقى الأعضاء، واللجنة المشتركة تناقش التشكيلة الوزارية وكيف تكون وهل تحتاج ليبيا لرئيس أركان أم لا، نحن مجلس الدولة مستعدون لمناقشة أى نقاط لحل الأزمة، ولكن بآلية الاتفاق السياسى وهو بين مجلس النواب ومجلس الدولة.ما موقفكم من المادة الثامنة من الاتفاق السياسى؟
- المادة الثامنة من الاتفاق السياسى عبارة عن مجموعة اختصاصات وأولها القائد الأعلى للجيش، واقترحنا أن تكون الرئاسات الثلاث: مجلس النواب، مجلس الدولة، رئيس المجلس الرئاسى، موضع نقاش، أما باقى المواد فهى عبارة عن إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتعيين الوظائف الكبرى. وهناك المادة الثامنة فى الأحكام الإضافية، وهى تنص على أن جميع القيادات العسكرية والمدنية تعتبر ملغاة وبعد 20 يوما يتم التوافق حولها، ويمكن للجنة المشتركة المزمع تشكيلها مناقشة الأمر، والتوصل لحل.ما هى المهام المسندة لمجلس الدولة الليبى؟
- دوره استشارى، بمعنى أن رئاسة مجلس الوزراء تقدم مسودات مشاريع القوانين، ويتم رفعه لمجلس الدولة الذى يحق له الحذف أو الإضافة أو التغيير، ثم يصوت مجلس النواب سواء بالرفض أو القبول، وفى حال الرفض يعود القانون لمجلس الوزراء، هناك اختصاصات أخرى للمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية وإعطاء شورى ملزمة للحكومة فى حال طلبت ذلك، ويوجد بالمجلس 7 لجان، أبرزها لجنة محاربة الإرهاب أو التنمية الاقتصادية وتعتبر الشورى ملزمة وهناك أشياء كثيرة أخرى.فى الفترة الأخيرة استضافت مصر كل الأطراف الليبية.. ما هو تقييمك للموقف المصرى؟ وهل تحركات مصر تعد نواة يمكن الاعتماد عليها لحل الأزمة؟
- الاتفاق السياسى موجود وتطرقه لكل الأمور الحيوية لم يفعل بشكل مباشر، ولو تم تفعيل بنوده لحلت أزمة ليبيا، ويمكن تغيير آليته وقد تبنت مصر خريطة الطريق ولهذا السبب حضرنا، فالقاهرة أكدت أنها ستسير وفقا للاتفاق السياسى فلو اتخذت الاتفاق كقاعدة ارتكاز لمصر أننا متأكد سنصل لحل.
دور مصر مهم جدا فالدول غير العربية لا تعرف ولا تفهم المجتمع الليبى ولا تعرف تركيبته وتفتقد لإحساس الدول العربية، فهناك علاقات تاريخية وكبيرة مع مصر باعتبارها دولة متطورة ولديها ساسة وقادة كبار وآلة إعلامية تؤثر فى الرأى العام، فالقاهرة يهمها الاستقرار فى ليبيا لأن ذلك سيؤثر على استقرار مصر باعتبار ذلك أمنا قوميا لمصر.
محمد امعزب
ما حقيقة سيطرة الميلشيات المسلحة على العاصمة طرابلس؟
- الوصف لما يجرى فى طرابلس مبالغ فيه فما حدث أن القذافى لما اشتد الخناق عليه أخرج 17 ألف سجين مجرم، وسلمهم السلاح وأعطاهم المال وطالبهم بالقضاء على الثوار للحصول على عفو عام ولم ينجحوا فى ذلك وأصبح فى يدهم المال والسلاح وهى عصابات مسلحة خارجة على القانون، فالخلل الأمنى فى طرابلس سببه العصابات المسلحة التى تخطف الناس وتحرق وتهرب فى السولار وتتاجر فى العملة.
تتردد أنباء أن الإخوان مسيطرون على الغرب الليبى والمجلس الرئاسى.. ما ردكم؟
- المجلس الرئاسى الليبى لا يوجد به أى إخوانى ومجلس الدولة به 3 أو 4 قيادات إخوانية و13 أو 14 من حزب العدالة والبناء، لكن كأفراد تأثيرهم محدود جدا بالمناسبة، فأعضاء مجلس الدولة من الساسة المحنكين وفكرة سيطرة الإخوان غير صحيحة.
التشكيلات المسلحة.. كيف ستتعاملون معها؟ وهل الحرس الرئاسى بديل للجيش؟
- لا، الحرس الرئاسى ليس بديلا للجيش، وإنما هو قوة شبه عسكرية مهمتها حماية المؤسسات والمناطق الحيوية والوزارات.
وما حقيقة وجود قوات أجنبية فى ليبيا؟ وهل تقبلون بمعسكرات للاجئين؟
- لا يوجد دليل على وجود قوات أجنبية على الأرض فى ليبيا، وقد تواجدت خلال عملية تحرير سرت، لكن بشكل محدود للغاية، وتمت تصفية 3 آلاف داعشى فى سرت %75 منهم يحملون الجنسية التونسية بسبب الظروف المادية والفقر فى تونس، فالشعب الليبى لا يميل للتطرف أو العنف لكن الحدود المفتوحة أدت لدخول المتطرفين لبلادنا.
وأحذر من تكرار تجربة بنغازى فى المنطقة الغربية، فقبل مايو 2015 حصيلة من تم قتلهم لم تتجاوز 400 فرد، أما الآن فقد قتل أكثر من 15 ألفا، فلو نقلت لطرابلس ستشتعل المنطقة بالكامل والجنوب الليبى مفتوح وسيؤدى لدخول متطرفين، ويجب التركيز على أن الحل للأزمة سياسى لإرضاء الجميع.
فى تقديراتك كم حجم الأموال الليبية المهدرة خلال الست سنوات الأخيرة؟
- تقريبا ما تم صرفه حتى الآن 250 مليار دولار فى صورة إنفاق خاطئ فقد كنت رئيس لجنة الميزانية عام 2015. واكتشفنا أن باب الرواتب يكلف خزينة ليبيا 23 مليار دينار، وهى بذلك تأخذ نصف الميزانية، وليبيا دولة غنية عدد سكانها 6 ملايين شخص ولديها احتياطات غاز ودهب ونفط، فالبلاد لم تستثمر مطلقا، ووجود الاستقرار فى ليبيا سيؤدى لحل الأزمة الاقتصادية فى مصر، ويمكن الاستثمار فى ليبيا بل واستيعاب 2 مليون عامل مصرى.
وهناك بند آخر يستنزف الميزانية وهو إنفاق 13 مليار دينار سنويا «الدولار 1.3 دينار» لدعم للسلع والوقود، فيما يتم تهريب %60 من النفط إلى خارج ليبيا، فالاقتصاد الليبى مبنى على طريقة خاطئة، فهو قائم على الاستهلاك فقط.
وماذا عن أنصار النظام السابق؟ ومصير سيف الإسلام القذافى هل أنتم مع تسليمه للجنائية الدولية؟
- نحن لسنا مع فكرة محاكمة أى مواطن ليبى خارج وطنه، ونرى أنه لا يجب تلفيق أى تهم لأى شخص إلا بدلائل وقرائن وقضاء عادل ومحام يحفظ حقوق المتهم، ونرفض تسليم أى مواطن ليبى للخارج.
وبالنسبة لرموز النظام السابق فمن حقهم العودة لليبيا، ومن ارتكب جرائم يحاكم أمام القضاء وللمواطن الليبى الحق فى ممارسة عمله السياسى، ولا يجب إقصاؤه أو ملاحقة أشخاص دون دلائل.
