كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن إجمالى محاضر التهريب التى حررتها المصلحة خلال العامين ونصف الماضيين وبلغت 50 ألف محضر، منها 26 ألف محضر خلال العام الماضى، مضيفًا أن محاضر التهريب ضبطت محاولات تهريب مخدرات بكل أشكالها، وأسلحة وملابس وإكسسوارات عسكرية، ومكملات غذائية.
وقال: "الفترة الماضية تم وقف الكثير من عمليات التهريب، ولكن لم يتمع منعه بشكل كامل.. والتهريب لا يمنع بشكل كامل حتى فى أكبر الدول التى تستخدم أحدث الأجهزة التكنولوجية، وتمنح رواتب مرتفعة للعاملين يوجد بها عمليات تهريب".
جاء ذلك خلال استضافة الدكتور مجدى عبد العزيز، بصالون حوار الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الأحد، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومصلحة الجمارك، والتى استعرض فيها جهود المصلحة منذ توليه.
وأضاف عبد العزيز، أن الملف الثانى الذى عمل عليه فور توليه رئاسة المصلحة، هى أجهزة الفحص بالأشعة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انهاء مشكلة استيرادها من الخارج، إلا أنه حتى الآن لم تنتهى وزارة الاتصالات من معايرة الأجهزة لتركيبها وتشغيلها، بسبب البيروقراطية.
وأشار إلى أن الملف الثالث، وهو المتعاملين مع المصلحة، مضيفًا أن البعض يتلاعب بالأوراق الرسمية لاستيراد شحنات مخالفة، وحال ضبطها يتم اكتشاف أن الشركة المستوردة وهمية وليس هناك عنوان صحيح لها، لافتًا إلى أن هنك 3 آلاف حاوية بالإسكندرية متحفظ عليها لشركات غير معروفة.
وتابع أن الملف الرابع، وهو مشروع القانون الجمركى، وهو قانون جيد، لن يحتاج لمهاترات كثيرة فى الحوار المجتمعى عليه، خاصة وأنه يستوعب كافة القرارات لتغليظ العقوبات، ويدمج قانونى الجمارك والإعفاءات، كما يتضمن السماح المؤقت، الذى أثر سلبًا على العديد من الصناعات خاصة صناع الغزل والنسيج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة