تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بمذكرة الى المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، يطالبون فيها باتخاذ اللازم نحو إعادة النظر فى تشكيل اللجنة المنتدبة من جانبه للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين.
وجاء فى المذكرة أنه بالإشارة الى خطاب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، والموجه لكم بتاريخ ١١/٢/٢٠١٧، والذى يطلب فيه انتداب ٢٦ من المستشارين أعضاء مجلس الدولة (محددين بالأسماء، مرفق صورة من الخطاب) للإشراف على العملية الانتخابية يوم الجمعة القادم الموافق الثالث من مارس ٢٠١٧ لانتخاب نقيب جديد والتجديد النصفى لأعضاء المجلس، وبالإشارة أيضا إلى خطاب المستشار محمد حسن على حسن، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، والموجه إلى يحيى قلاش، والمتضمن إفادة المستشار رئيس مجلس الدولة، وفقا للقرار رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٧ الصادر فى ١٣/٢/٢٠١٧، والمتضمن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش زكى مرسى العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ٢٦ من المستشارين أعضاء مجلس الدولة.
وأضاف الأعضاء أنه وفقا للأعراف والتقاليد الانتخابية، ومقتضيات نزاهة الانتخابات، لا يجوز لنقيب الصحفيين الحالى، وهو المترشح فى الوقت ذاته على منصب النقيب، أن يخاطب مجلس الدولة، وكان الأوجب هو مخاطبة المجلس من خلال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، لافتين الى أنه وفقا للأعراف والتقاليد الانتخابية ذاتها ومقتضيات نزاهة الانتخابات، لا يجوز لنقيب الصحفيين، وهو المترشح على منصب النقيب، أن يطلب من مجلس الدولة إشراف قضاة بعينهم محددين بالاسم، على هذه الانتخابات، وأنه كان الأوجب هو الاكتفاء بطلب ندب المجلس اللجنة التى يراها من جانبه للإشراف على الانتخابات دونما التدخل بتحديد الأسماء.
ورأى الأعضاء أن ما قام به يحيى قلاش، المرشح على منصب النقيب، يعد تدخلا من جانبه فى أعمال مجلس الدولة، متابعين: "نلفت نظركم إلى أن أحد المستشارين الذين طلب النقيب والمترشح على منصب النقيب هو ابن أحد المحامين من الأعضاء البارزين فى هيئة الدفاع عن النقيب فى القضية المنظورة حاليا أمام القضاء، واستنادا إلى ما سبق، فإننا نطلب من اتخاذ اللازم نحو إعادة النظر فى تشكيل اللجنة المنتدبة من جانبكم للإشراف على هذه الانتخابات، وإننا إذ نثمن جهودكم المخلصة لإجراء هذه الانتخابات فى مناخ من الحيدة والنزاهة، نرجو اتخاذ اللازم نحو طلبنا هذا".
وعلى جانب آخر نفى مصدر قانونى بمجلس الدولة ما تردد عن تدخل نقابة الصحفيين فى اختيار أسماء بعينها من قضاة المجلس للإشراف على انتخابات النقابة المزمع إجراؤها فى أول مارس، مؤكدا أن الخطابات المرسلة من نقيب الصحفيين ما هى إلا إجراء شكلى يتم بعد اختيار موافقة مجلس الدولة على انتداب عدد من القضاة للإشراف على العملية الانتخابية.
