قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب،إن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة ، انتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 فى الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشترى .
وأضاف سامى فى بيان له مساء اليوم : أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، مؤكدا أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال .
