وسط ترقب رسمى وشعبى، تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس المقبل، زيارتها الأولى للقاهرة منذ 8 سنوات، على رأس وفد اقتصادى وسياسى وأمنى، يعد الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وتأتى الزيارة فى وقت تشهد فيه العلاقات بين برلين والقاهرة تناميًا تدريجيا، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، وما تبعها من تبادل للزيارات من مسؤولى البلدين على كل المستويات.
ووسط تطلع عالمى لما ستسفر عنه زيارة سيدة ألمانيا الحديدية للقاهرة، التى تعد رسالة دعم قوية للقيادة السياسية المصرية، هناك عدد من الملفات المهمة والحيوية القائمة بين البلدين، التى تخص علاقاتهما المشتركة، ومن المنتظر طرحها على طاولة الحوار، بعضها يحظى بتوافق وسيشهد قدرًا من التطور الحتمى خلال المباحثات، وبعضها له طابع خلافى، يحمل تباينًا فى وجهات النظر الرسمية، قد يشهد شدًا وجذبًا بين البلدين، أملا فى الوصول لرؤية وسطية تحقق مصلحة الطرفين.
الإرهاب.. التعاون الأمنى بين برلين والقاهرة يتقدم ملفات البحث
لم يصبح خطر الإرهاب مقصورًا على بلد بعينه، الآن يطال الإرهابيون كل عواصم العالم، وكان لمصر وألمانيا نصيب كبير من نيران العمليات الإرهابية، ما جعل هذا الملف واحدًا من أعلى الملفات التى تشهد تعاونا وتنسيقا بين الجانبين، إذ أعلنت برلين أكثر من مرة عن تقديرها لما تبذله القاهرة من جهود فعالة فى مكافحة الإرهاب والتصدى للفكر المتطرف، إلى جانب جهودها على صعيد التحول الديمقراطى وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ملف مكافحة الإرهاب يحظى بمباحثات موسعة بين وفدى البلدين، للاستفادة فى الجوانب الأمنية المشتركة، وكيفية التصدى لمخاطر الإرهاب التى تحدق بالمنطقة وأوروبا، إذ أصبح هناك يقين لدى القارة العجوز، أن مصر لا تخوض حربًا ضد الإرهاب، دفاعًا عن نفسها فقط، بل إنها فى صف الدفاع الأمامى عن العالم أجمع.
الاقتصاد.. وفد من الشركات الألمانية و"سيمنز" تنشئ أكبر 3 محطات كهرباء بالعالم
يعد الاقتصاد العنوان الأبرز للزيارة الألمانية رفيعة المستوى، إذ تضم رحلة "ميركل" للقاهرة وفدًا من أبرز الشركات الألمانية المتطلعة لزيادة استثمارتها فى مصر، فألمانيا تعد القائد الحالى للاتحاد الأوروبى اقتصاديًّا، إذ يبلغ حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين 5 مليارات يورو سنويًّا، وسيتم العمل على دفع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة الاطلاع على البنية الاستثمارية فى مصر، والفرص المتاحة أمام الشركات الألمانية، وقانون الاستثمار، وما سيحققه من فرص أمام المستثمرين، ويعد التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الطاقة من أهم القطاعات فى الآونة الأخيرة، إذ تعد شركة "سيمنز" أكبر مثال على ذلك، والتى وقعت أكبر عقد لها مع الحكومة المصرية، تقوم بموجبه بإنشاء أكبر ثلاث محطات مركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية فى العالم.
ملفات إقليمية.. قاطرة الاتحاد الأوروبى ومركز الشرق الأوسط يبحثان أوضاع المنطقة
اللقاء بين ميركل والسيسى يختزلل قوى وأوزانا نسبية كبيرة ومؤثرة، ألمانيا قاطرة الاتحاد الأوروبى، ومصر مركز العرب والشرق الأوسط، ومن ثمّ فالتعاون بين البلدين فى القضايا الإقليمية سيكون حتميًّا، خاصة على صعيد حل الأزمات التى تعصف بالمنطقة فى ليبيا وسوريا وفلسطين، إذ إن هناك توافقًا مصريًّا ألمانيًّا حول ضرورة التعاون لوضع حلول سياسية لتلك الأزمات، وأن الحل العسكرى لا يمكن أن يكون بديلا لذلك.
من هنا تكمن أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين، بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة التى تواجههما كقوى إقليمية كبرى، لا سيما فى ظل المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة، وسيتم خلال الجانب السياسى من الزيارة استعراض رؤية مصر تجاه التطورات فى المنطقة، وسبل التعامل مع الأزمات القائمة، وكيفية تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
المجتمع المدنى.. مؤسسة "فريدرش ناومان" المقربة من حزب "ميركل" تثير أزمة
الملف الأكثر سخونة بين القاهرة وبرلين هو ملف المجتمع المدنى، إذ تسببت مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطى الحر، حزب المستشارة الألمانية، فى أزمة بين البلدين منذ أكثر من عام، عندما قررت المؤسسة إغلاق المقر الإقليمى لها فى القاهرة، ونقله إلى الأردن، وادعت أن هناك تضييقات أمنية على عملها، فى إطار الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدنى فى مصر، على حد زعمها.
وعلى أثر هذا الإعلان، استدعت الحكومة الألمانية، سفير مصر فى ألمانيا بدر عبد العاطى، لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين المؤسسة والحكومة المصرية، إلا أن القاهرة أوضحت أن المنظمة لا تعمل وفق القوانين المنظمة للعمل الأهلى فى مصر.
وقبل زيارة "ميركل" بأيام قليلة، وفى إطار التحضير لها استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفدًا ألمانيًّا ضم عددًا من السياسيين والبرلمانيين وممثلى بعض منظمات المجتمع المدنى فى ألمانيا، وطرح الوفد تساؤلات بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وطمأن "عبد العال" الوفد الألمانى بشأن القانون الجديد، مؤكدًا أن القانون قام على أساس المعايير العالمية المُعتمدة فى هذا الشأن، وأهمها الإفصاح، والشفافية والخضوع للقواعد المحاسبية.
ملف الإخوان.. موقف ألمانيا من الجماعة على طاولة المفاوضات
رغم التوافق الكبير بين مصر وألمانيا، والتقدم الذى تحظى به العلاقات، إلا أن ملف الجماعة الإرهابية وما تحظى به من تواجد كبير على الأراضى الألمانية، ملف شائك بين البلدين، وفى ظل التضييق الذى بدأت تنتهجه بعض الحكومات الغربية، وفى مقدمتها واشنطن، ضد تلك الجماعة وعناصرها، قد يكون البحث فى الموقف الألمانى منها حاضرًا على طاولة المباحثات المصرية الألمانية.
يأتى هذا فى ظل ما رصدته هيئة حماية الدستور الألمانية "الاستخبارات الداخلية"، التى أكدت أن جماعة الإخوان تسعى للتوسع داخل الولايات الألمانية، عقب انحصار نفوذها فى أمريكا وبريطانيا، من بينها ولاية "سكسونيا" شرقى البلاد.
وأعلن رئيس الهيئة المحلى بولاية سكسونيا، جورديان ماير بلات، أن جماعة الإخوان استغلت نقص دور العبادة للمسلمين الذين قدموا إلى سكسونيا كلاجئين، عبر منظمات مثل "ملتقى سكسونيا الثقافى"، لتوسيع هياكلها ونشر تصورها عن الإسلام السياسى، وذكر "ماير بلات" أنه يجرى حاليا شراء مبانٍ على نحو كبير لتأسيس مساجد أو ملتقيات، وذكر التقرير أن الجمعية الإسلامية لجماعة الإخوان، واحدة من أقدم المنظمات الإسلامية فى ألمانيا، ولديها 13000 عضو، وتنشط فى جميع أنحاء البلاد، إذ أنشأت أكثر من 50 مسجدًا.
أزمة اللاجئين.. تهديد مستقبل "مريكل" ورفض التوطين بجنوب البحر المتوسط
أزمة اللاجئين واحدة من أكثر المشكلات التى تؤرق حكومة "ميركل"، بل وتهدد مستقبلها السياسى، وذلك بسبب سياستها المنفتحة تجاه استقبال النازحين، وما أدت له من غضب شعبى ضدها، وفى هذا الصدد أصبح ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية بندًا أساسيًّا على أجندتها أينما حلت.
وقد يكون هناك توافق بين القاهرة وبرلين، حول ضرورة وضع رؤية شاملة لحل أزمة اللاجئين والتصدى للهجرة غير الشرعية، إلا أن كيفية الوصول لتلك الرؤية قد يختلف فى طريقة الحل، إذ ترى مصر ضرورة حل المشكلة من أساسها، بتحقيق التنمية والاستقرار فى الدول المصدرة للاجئين، فى حين تسعى ألمانيا لتطويق الأعداد التى تتزايد فى أوروبا.
ومنذ أشهر، تردد أن ألمانيا اقترحت فكرة استقبال مصر وتونس، وغيرهما من دول جنوب المتوسط، للاجئين، بعدما وضعت كثير من دول أوروبا وأمريكا شروطًا تعسفية فى استقبالهم، خوفا من العمليات الإرهابية والضغوط الاقتصادية، وتتضمن الفكرة أن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا يمكن إرسالهم لمصر، مقابل مساعدات مالية، وتعزيز التعاون الأمنى، واتفاقيات تجارية من ألمانيا، وهى الأنباء التى ترددت وقوبلت بالنفى من قبل الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة