النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات التعليم الخاص بالقاهرة

بدأت النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى شابت أعمال التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تضمن البلاغ أن المشكو فى حقهم خالفوا قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص، حيث قاما بتشكيل لجنة من التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتوجية المالى والإدارى لمراجعة البحوث المالية التى تحال إلى التوجيه المالى والإدارى بالمديرية، وبذلك أصبح التعليم الخاص بالمديرية هو الذى يقوم بمراجعة البحوث المالية التى تعرض على لجنة التعليم الخاص، رغم أن دورها يقتصر على أمانة اللجنة فقط.

كما وافقوا على إشتراك مدير عام التعليم العام بالقاهرة، ضمن أعضاء لجنة التعليم الخاص، بالمخالفة لنص المادة 59 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص إلا أنه منذ توليه وظيفته لم يحضر أى لجان للتعليم الخاص ورغم ذلك هو الأسبق، بالتوقيع بالموافقة على جميع الموضوعات، مما يؤدى إلى ترجيح جانب على آخر لكون القرارت تصدر بالأغلبية وعند التساوى يرجح جانب الرئيس دون شفافية.

ووافقوا على طلب صاحب مدرسة خاصة تابعة لإدارة الوايلى التعليمية بشأن  زيادة الكثافة على سند من القول إسوة بمدرسة اخرى يمتلكها تابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية رغم أن المدرسة سبق لها وتقدمت بطلب لتخفيض الكثافة وذلك لزيادة المصروفات على الا تعود في طلبها الخاص بخفض الكثافة في مقابل زيادة المصروفات وهذا الإجراء مجاملة لصاحب المدرسة، ودون تخفيض للمصروفات لإعادة الوضع لسابق عهده قبل تخفيض الكثافة نظراً لكونه من ضمن المتبرعين لمسرح المديرية.

وقام أصحاب بعض المدارس الخاصة بعمل حوائط وأبواب زجاجية بلغت قيمتها مئات الألاف من الجنيهات وتتمثل فى عدد اتنين باب بالطابق الأول "مكتب مدير المديرية" ، بالإضافة إلى أربع قواطع زجاجية لكل باب قطعتين ومثلهم بالطابق الثانى الخاص بمكتب وكيل المديرية ورئيس لجنة التعليم الخاص "المشكو فى حقه الأول".

كما تم تصفية وهدم إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص ودون ابداء الأسباب التى دفعت إلى تصفية المدرسة واخلائها وهدمها وبناء أبراج سكنية على الأرض بالتواطؤ مع مسئولى منطقة إسكان حى عين شمس.

كما تم نقل أعمال مدرسة خاصة اخرى بالزيتون يمتلكها صاحب المدرسة التى أصبحت أبراج سكنية بمنطقة عين شمس إلى مدرسة جديدة أخرى يمتلكها نفس الشخص بالمرج بالمخالفة للمادة 16 التى أشترطت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، ومن ثم فإن ما تم هو تصفية لمدرسة الزيتون رغم أنه كان يتعين تطبيق نص المادة 17 من القرار الوزاري رقم 420 بشأن التعليم الخاص مما يؤكد ان النقل للأعمال الذي حدث هو تحايل علي القرار الوزارى بعرض غير امين  وانتهى البلاغ إلى طلب فحص جميع طلبات صاحب هذه المدارس خلال العامين الماضيين والتي تم إنجازها بمعرفة إدارة التعليم الخاص بمديرية تعليم القاهرة أو عرضها على لجنة التعليم الخاص ولما شاب هذه الأعمال من مخالفات مالية وإدارية جسيمة.