تخطط الحكومة التونسية، لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف فى القطاع العام بشكل اختيارى فى 2017 فى إطار التزامات تونس، أمام صندوق النقد الدولى بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة فى البلاد.
وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبى فى حديث لوكالة "رويترز" إن تسريح الموظفين سيتم عن طريق التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعى، كما تدرس الحكومة بيع حصص فى 3 بنوك عامة خلال عام 2017.
وقد جمد صندوق النقد الدولى صرف الشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار والتى كان من المقرر دفعها فى ديسمبر الماضي، من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات. ووافق الصندوق، العام الماضي، على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات فى العديد من القطاعات.
وأضافت وزيرة المالية التونسية أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد الدولى بزيارة لتونس بنهاية مارس المقبل لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة الثانية يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس فى برنامج الإصلاحات".
وأشارت إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات فى القطاع العام والقطاع المصرفى والضرائب، لإنعاش الاقتصاد التونسى العليل، وفى يونيو الماضى صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة