الخطة تشمل استحداث قوانين العفو الشامل والإفلاس والاستثمار الموحد والسمسرة فى سوق العقارات وحماية الاقتصاد القومى
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن انتهاء الحكومة من وضع الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع وزارتى العدل والشئون القانونية ومجلس النواب ولجنة الإصلاح التشريعى لمواجهة القوانين المعطلة لمواد بالدستور، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتى تتضمن مجموعة من مشروعات بقوانين والتعديلات التشريعية اللازمة لإدارة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن عدد مشروعات القوانين التى أعدتها الحكومة ممثلة فى الجهات الثلاث المسئولة عن التشريع فى مصر بلغت 155 مشروعا بقانون والتى تم عرض جزء منها على مجلس الوزراء وتم اقرارها بالفعل ومنها مازال قيد الدراسة والفحص من قبل الجهات المعنية.
68 مشروعا بقانون قدمتها وزارة العدل لمجلس الوزراء
مشروعات القوانين التى قدمتها وزارة العدل لمجلس الوزراء للموافقة عليها تمهيدا لعرضها على البرلمان وعددها 68 مشروعا بقانون يعد أبرزها :
- قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
- قانون العمل الموحد
- قانون السمسرة فى سوق العقارات
- قانون أمن الفضاء المعلوماتى
- قانون إجراءات الطعن بالنقض
- قانون الإدارة المحلية
- قانون الصحافة والإعلام
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية
- قانون جرائم تقنية المعلومات
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى
- قانون حماية المستهلك
- قانون بشأن المجمع العلمى المصرى
- قانون تنظيم الإفلاس
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
- قانون حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
57 مشروعا بقانون درستها وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب
أما مشروعات القوانين التى قامت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بدراستها وإرسالها إلى الحكومة وتم الموافقة عليها وعددها 57 مشروعا بقانون فأبرزها:
- مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل العام بالقاهرة الكبرى والذى يهدف إلى إنهاء التكدس فى شوارع العاصمة وتحسين الكفاءة الانتاجية للجهات القائمة على النقل، ورفع مستوى أداء مقدمي خدمات النقل .
- مشروع قانون الرياضة والذى يساهم بشكل كبير فى رفع مستوى الرياضة فى مصر والقضاء على الشغب وعودة الجماهير .
- مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذى يهدف إلى القضاء على التطرف والجماعات والتنظيمات الإرهابية من خلال تقديمهم إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر متفرغة والذى تم اقراره.
- مشروع قانون الأراضى الموحد وهدفه القضاء على ظاهرة الإعتداء على أراضى الدولة، والتضارب بين القوانين الموجودة التى تواجه هذه الظاهرة .
- مشروع قانون بإنشاء نقابة المهن الزراعية والذى يهدف إلى الارتقاء بالمهن الزراعية ورفع مستوى العلمي للأعضاء هذه النقابة .
- مشروع قانون تنظيم هجرة المصريين بالخارج والذى يستهدف حل الأزمات التي تواجه المصريين في الخارج.
- مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والذى يهدف إلى القضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية، التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية .
- مشروع تعديلات قانون الإدارات القانونية والذى يهدف إلى تحسين أداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، وحماية المال المملوك للدولة والدعم القانونى المستمر للجهات.
- مشروع قانون الاتصالات الجديد .
- مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين .
30 مشروع بقانون تدرسها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
وبالنسبة لمشروعات القوانين التى تقوم بدراستها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ولجانها فهناك ما يقرب من 30 مشروع بقانون ودراسة ومقترح يتم فحصها قبل الموافقة عليها من مجلس الوزراء أبرزها :
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية حيث تم تأجيل مناقشته بلجنة الإصلاح التشريعيى لحين عرضه على مجلس النواب.
- مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة والذى تم تأجيل نظره مؤقتا لحين ورود احصائيات من وزارة العدل بعدد الدعاوى المتداولة أمام المحاكم العمالية على مختلف دراجاتها ومتوسط الفصل فيها .
- مشروع قرار بقانون بشأن التجاوزات عن بعض مخالفات البناء والذى تم تأجيل مناقشته لحين العرض على مجلس الوزراء .
- مشروع قرار بقانون بتعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ،والذى تم تأجيله لحين صدور مشروع القرار بقانون بشان تنظيم الجامعات .
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، و تم إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية بلجنة الإصلاح التشريعى لاستطلاع رأى وزارتى المالية والتخطيط والإصلاح الادارى بشأن مدى ملائمة إنشاء جهاز مستقل لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة وطلب اجراء دراسة من وزارة التجارة بشأن المعوقات التى تعترض الإدارة الحالية بالوزارة والتى تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل .
- تعديل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية والذى تم تأجيل مناقشته بناء على طلب وزير المالية لاضطلاع الوزارة بإعداد مشروعين جديدين .
- مشروع تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية حيث تم إرسال المشروع إلى وزارة المالية بطلب استطلاع رؤاها حيال الإعفاءات الجمركية على السيارات السياحية المرمع استخدامها فى نقل الركاب والذى لم ترد وزارة المالية على المذكرة الخاصة بالقانون .
- مشروع قرار بقانون بتنظيم شركات الأشخاص تم إعادته إلى اللجنة الفرعية بلجنة الإصلاح التشريعي لدراسته فى ضوء ملاحظات أعضاء اللجنة العليا والجهات المعنية .
- مشروع قرار بقانون بتعديل بعد أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة حيث تم اعادته إلى اللجنة الفرعية بلجنة الإصلاح التشريعى للدراسة .
- تعديل قوانين النقابات وتشمل نقابة المهن التعليمية والمرشدين والمهندسين والأطباء والتطبيقيين والنقابة العامة للمحاسبة والمراجعة والنقابة العامة للعلاج الطبيعى والمهن الاجتماعية والتجاريين حيث قامت الأمانة الفنية بإعداد تقرير لكل تعديل تضمن العوار الدستورى والقانونى بموجب استطلاع رأى الوزارات المعنية وقرر أعضاء لجنة الإصلاح التشريعيى إعادة كافة مشاريع القوانين للجنة الفرعية للمراجعة والتى سيتم عرضها على البرلمان تباعا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
- مشروع قانون نهر النيل الموحد والذى تم الموافقة عليه مبدئيا وإعادة عرضه على لجنة مشتركة بمشاركة كافة الوزرات المعنية لإجراء دراسة متكاملة .
- مشروع بتعديل المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 والذى مازال تحت الدراسة لإعداد مشروع متكامل بصياغته النهائية .
- تعديل القوانين المنظمة للعمل بقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وتدريس التربية العسكرية والذى مازال تحت الدراسة .
- مشروع قرار بقانون بإعداد تشريع للحد من ظاهرة تهريب البضائع الأجنبية ، ومازال قيد الدراسة لحين لورود رؤية وزارت المالية والنقل والزراعة .
- مشروع قرار بقانون بتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة حيث مازال قيد الدراسة لحين ورود رأى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل .
- بعض المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وهيئة المفوضين بمجلس الدولة والتعاون الدولى فى المسائل الجنائية والخاصة بتحقيق العدالة الناجزة والتى جميعها مازالت تحت الدراسة.
- مشروع قرار بقانون بشأن تطوير منظومة التعليم الفنى وتعديلات قانون التعليم .
- مشروع قرار بقانون بإنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان .
- مشروع قرار بقانون بإجراء تعديل على قانون الزراعة بشان مصادرة الاراضى الزراعية الذى تم البناء عليها وتبويرها .
- مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج .
- مشروع قانون التصور الشامل لأسلوب تشغيل المشروعات الزراعية بإضافة مادة للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة