أعلن مجلس النواب، موافقته على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه العضو أحمد محمد بدران، فى القضية رقم قضية 2705 لسنة 2016 جنح التل الكبير بالشرقية، والمقيدة برقم 1 لسنة 2016.
وقال بهاء أبو شقة، خلال تلاوته لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، إن اللجنة رفضت الطلب، لقيام النائب بسداد قيمة الغرامة موضوع القضية المُشار إليها.
من جانبه، قال النائب أحمد بدران، إن وزارة الرى هى من رفعت القضية، وإنه سدد 24 ألف جنيه لمجلس مدينة التل الكبير، وتم التصالح مع وزارة الرى، متابعًا: "كان من المفترض أن تُرفع القضية ضد الاسم، وليس بصفتى نائبًا لرئيس مجلس المدينة"، وعلق رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلاً إنه لاحظ أن الغرض من بعض القضايا المُقدمة ضد النواب، هو إرهاب الأعضاء، مستطردًا: "جر شكل يعنى".
وفى سياق متصل، أعلن الدكتور على عبد العال، رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، فى اتهامه بالسب والقذف، وذلك لتنازل الشاكى.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب بهاء أبو شقة تقرير اللجنة التشريعية وما انتهت إليه بشأن طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت إلى أن جميع القضايا والدعاوى بها كيدية وتلفيق اتهامات كاذبة، وأن المشكو بحقه قدم ما يفيد بالتصالح وتنازل الشاكى، وعلق مرتضى منصور مؤكدا إتمام التصالح.
وفى سياق متصل، رفض المجلس أيضًا رفع الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس، بناء على الطلب المقدم من المواطن مصطفى منتصر، ويطلب فيه السماح برفع الحصانة للمثول أمام النيابة العامة، للاستماع لأقواله فى قضية شيكات بدون رصيد.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن النائب تقدم بمذكرة تفيد بأن رصيده البنكى يغطى الشيكات المراد سدادها، وهذا يعنى أن طلب رفع الحصانة غير مكتمل الأركان، ومن ثمّ فإن اللجنة ترى عدم السماح برفع الحصانة عن النائب المذكور.
