أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى"يدمر عملية السلام ويقوض خيار الدولتين ويرقى إلى جريمة حرب.
وقال عريقات "لا بد للمجتمع الدولى أن يعمل على تنفيذ القرار الدولى (2334) لعام 2016، والذى يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولى"، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها عريقات اليوم مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ميلادينوف، والقنصل الأمريكى العام دونالد بلوم، ومبعوث الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فرناندو جنتلين وممثل إيرلندنا لدى السلطة جوناثان كولن، والمبعوث السويسرى لعملية السلام رونالد ستيننجر، كل على حدة .
ودعا عريقات المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بن سودا، والمجلس القضائى فى المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائى مع المسؤولين الإسرائيليين، دون أى تأخير، خاصة أن الفحص الأولى قد بدأ منذ عامين.
وأضاف: آن الأوان لفتح التحقيق القضائى مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة عام 2014، وملف الأسرى، خاصة وأن هذه الملفات قد قدمت من دولة فلسطين مستوفية جميع متطلبات المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوى، لوكالة "فرانس برس"، إن الموقف الصادر عن البيت الأبيض، بشأن الاستيطان "غير مقبول وغير واضح"، ويعطى ضوءًا أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطانى فى الأراضى المحتلة، فى تعارض مع السياسة التى اعتمدتها الإدارة الأمريكية تاريخيًا.
وأضافت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن البيان الأمريكى الجديد جاء لإضعاف موقف الإدارة الأمريكية السابقة التى اعتبرت الاستيطان غير شرعى ويتناقض مع عملية السلام.
وأكدت عشراوى، أن طريقة صياغة هذا الموقف إنما تشير إلى أنهم يسمحون بالبناء داخل المستوطنات القائمة، وهذا الموقف غير كاف، ويجب أن يكون هناك التزام بالموقف الدولى، وموقف واضح من الاستيطان الذى يقوض عملية السلام".
.jpg)
