"السلع الاسترشادية" يواجه التلاعب بالأسعار.. إعلان الوزير تنفيذه بسوق العبور يفتح الباب لتعميمه.. اقتصادية النواب:النظام يمنع تلاعب التجار.. ونائب يطالب وزير التجارة بتطبيقه ويؤكد:لن يؤثر على السوق الحر

دائما ما ترددت خلال الفترة الماضية دعوات من نواب البرلمان، بتطبيق نظام السلع الاسترشادية للسلع لمواجهة جشع التجار، وللتسهيل على الأجهزة الرقابية فى الرقابة على الأسواق، حتى جاء إعلان وزير التموين بتطبيق الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة بسوقى العبور و6 أكتوبر، ليطرح تساؤلات حول ما إذا كانت التجربة ستعمم على جميع الأسواق خلال الفترة المقبلة؟

نواب البرلمان، أكدوا ضرورة تنفيذ هذه الخطوة على جميع الأسواق، لمنع التلاعب والزيادة العشوائية فى الأسعار من قبل التجار، خاصة فى السلع الأساسية كالزيت والسكر، مؤكدين فى ذات الوقت أن هذا الأمر لن يؤثر على الاستثمار والسوق المفتوح، وسيسهل على المواطنين عملية الرقابة على الأسواق.

من جانبه رحب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعلان  اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة بسوقى العبور و6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن اللجنة قد طالبت بذلك بشأن السلع الأساسية.

وقال "الجوهرى" إن وضع أسعار استرشادية للسلع الأساسية يمنع التلاعب والزيادة العشوائية من قبل التجار ، مضيفًا:" لكن هناك أزمة حال وضع أسعار استرشادية لبعض السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز، حيث من الممكن أن يمتنع التجار عن تداولها مما يكدس المواطنين على منافذ بيعها".

وفى ذات السياق قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طالب وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بضرورة الإعلان عن اسعار استرشادية لكل سلعة ، كى تسهل من الرقابة على السوق، موضحا أن الوزير ابلغه بأن الحكومة تشجع السوق الحر والتجارة المفتوحة، إلا أنه أكد للوزير ان السلع الاسترشادية لا تؤثر على السوق المفتوحة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة تطالب المواطنين دائما بأن يكون لهم دور الرقابة على الأسواق ، موضحا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا كان هناك اسعار استرشادية يمكن للمواطنين أن يعلموا ما إذا كان التاجر يتلاعب بالاسعار من عدمه متابعا :"كيف يمكن للمواطن أن يعلم أن التاجر يتلاعب بالأسعار ولا يوجد سعر استرشادى يمكن أن يحدد من خلاله، فكل تاجر يبيع السلع بأسعار مختلفة عن الأخر وهو ما يتسبب فى أزمة كبيرة فى السوق".

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،:"الناس مش لاقية تاكل الآن ومسئولية الرقابة على السوق ليست مسئولية المواطن الذى لا يعرف ما هو السعر الحقيقى للسلعة، لأن الحكومة لا تعلم سعر استرشادى يمكن للجميع أن يلتزم به"، موضحا أن على الوزراء الجدد أن يحلوا فيما اخلف فيه السابقون وأن يلتزموا بالإعلان عن سعر استرشادى لجميع السلع.

وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن التأخر فى الإعلان عن اسعار استرشادية سمح للتجار برفع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، دون وجود رقيب عليه، موضحا أن الاسعار الاسترشادى ةستقف عائق أمام التجار الجشيعين فى رفع الأسعار ، كما أنها ستضمن محاسبة كل من يخالف تلك الأسعار الاسترشادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن التجار أصبحوا يرفعون أسعار السلع وفقا لأهوائهم، دون الالتزام بالسعر الحقيقى للسلعة، وهو ما ظهر بشكل كبير فى اختلاف اسعار السلعة الواحدة فى مكانين مختلفين، مؤكدة ضرورة محاربة هذه الظاهرة، وتشددى العقوبات على كل من يخالف الاسعار الاسترشادية لتقليل الاسعار خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قام بجولة  فى سوق العبور أعلن خلالها تطبيق قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة بالتنسيق مع سوقى 6 أكتوبر والعبور أسبوعيا لتعريف المواطن بالأسعار لمنع الاستغلال وبما سيساهم فى ضبط الأسواق.