بكرة الغيطان تطرح بيوت.. "محلية البرلمان" تطالب بتوسيع الأحوزة العمرانية لوقف نزيف العشوائيات ومخالفات البناء.. ورئيس اللجنة: نوائم بين الطلب وسداد المقابل.. وبلاش لعبة القط والفار بين الحكومة والمواطن

لجنة الإدارة المحلية تفتح ملف تغيير الأحوزة العمرانية للأراضى الزراعية

تحصيل رسم التحسين من المواطن واستصدار تراخيص بناء مشروعة

اقتراح بتوجيه حصيلة الرسوم لإنشاء المرافق فى الوحدات والأحوزة

استصلاح 10 أضعاف المساحة المتغيرة على الأرض الزراعية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتغيير الأحوزة العمرانية على مستوى الوحدات المحلية، من أدنى إلى أعلى، أى من مستوى الحى والقرية إلى المركز والمحافظة، مشدّدة على ضرورة ألا تغفل الدولة التخطيط العمرانى، وأن السبيل الوحيد لوقف نزيف العشوائيات فى مصر هو التعامل الواقعى مع فكرة تغيير الأحوزة العمرانية، من خلال معادلة توائم بين الطلب على الإسكان بمخطط عمرانى حديث، وسداد مقابل التحسين وتغيير الحيز العمرانى، الذى بموجبه تتمكن الدولة والحكومة من تنفيذ البنية الأساسية لهذه المناطق.

لجنة الإدارة المحلية تطالب الحكومة بتغيير الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية

فى هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه "آن الآوان لأن تتعامل الحكومة بجدية فى ملف تغيير الأحوزة العمرانية من مستوى القرية والحى إلى المركز والمحافظة، فمشكلات التعدى على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى عليها، أو ظاهرة بناء العمارات والعقارات على الأراضى الخاصة دون استصدار تراخيص بالبناء، أصبحت تتجاوز كل حدود المنطق والعقلانية، وباتت ظاهرة بغضاء ينفجر منها سوء الثقافة وتدنى السلوك وترهل المستوى التعليمى، وغيرها من الأمور التى تعتبر مسألة أمن قومى".

وأضاف "السجينى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تعامل الحكومة الحالية، والحكومات السابقة على مدار الـ40 سنة الماضية، لم يكن يتسم بواقعية تستند إلى تلبية احتياجات المواطنين، فباتت العلاقة بين الحكومات والمواطنين كعلاقة العسكر والحرامية، أو القط والفأر، وهذه مسألة لا يمكن أن تستمر، ولا تليق بمصر وشعبها العظيم، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت تفريغ الكثافات السكانية من خلال إقامة مدن جديدة، ولكن التجربة أثبتت أن هناك محافظات لا يوجد لها ظهير صحراوى، ومن ثمّ لا يمكن إنشاء مدن جديدة لها.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريحه، أن المدن الجديدة التى أُنشئت خلال عشرات السنين الماضية، لم تكن متواكبة مع الكثافة السكانية ومعدلاتها، وبعضها أُنشئ بعيدًا عن وجود طرق أو خدمات أو حوافز تشجيعية، كالإعفاءات، التى تجعلها منطقة جاذبة لهجرة المواطنين إليها، وهنا تأتى أهمية تغيير سياسية الحكومة فيما يخص الأحوزة العمرانية للأراضى الزراعية على مستوى الوحدات الأقل (القرى والأحياء)، إلى المستويات العليا، وذلك مقابل تحصيل رسم التحسين من المواطن، واستصدار تراخيص بناء مشروعة تُوجّه حصيلتها لأمرين، الأول إنشاء المرافق فى تلك الوحدات والأحوزة بدلا من الوضع الحالى الذى تقوم به الدولة غصبًا عنها بتوصيل هذه المرافق لتلك الأحوزة عند اكتمال كثافتها العشوائية، من خلال قروض تدفعها الأجيال المقبلة، والثانى هو استصلاح مساحات تماثل 10 أضعاف المساحة التى تم تغيير الحيز العمرانى لها على الأرض الزراعية.

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه، قائلا: "أنا كرجل أعلم عن الزراعة الكثير، لا يوجد شىء اسمه أرض زراعية، وهناك دائمًا أرض قابلة للاستزراع، ومن ثمّ فإن المشكلة تتصل بمسألة عدم التعامل الواقعى وعدم استحضار تكنولوجيا العالم فى أعمال الزراعة الحديثة، وتوصيل الترع النهرية إلى المناطق الجديدة، على نفقة الصندوق الذى سيتم إيداع تلك الأموال فيه، وإذا لم نفعل هذا سنكون أمام المبنى العشوائى، سواء على أرضٍ زراعية أو أرضٍ غير زراعية أو أرضٍ مملوكة للدولة"، مؤكّدا أن هذه المشكلة ستكون الشغل الشاغل للجنة خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد.

وكيل اللجنة: الأحوزة لم تتغير منذ 10 سنوات ووضعها لا يتناسب مع زيادة السكان

من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وتوسيعها، لأنه لم يتم تغييرها وإعادة النظر فيها منذ 10 سنوات، وذلك لا يتناسب مع الزيادة المستمرة فى عدد السكان، التى تترتب عليها زيادة احتياجات المواطنين للمساكن، وضروة وجود مأوى للفقراء وأولادهم.

وقال "الحسينى": "قبل التركيز على قرارات الإزالة، لا بدّ من توسيع الأحوزة العمرانية، بأن تشمل الأراضى البور داخل المدينة نفسها، فلا يعقل تشديد العقوبة فى مخالفات البناء دون توفير أماكن بديلة للناس لكى تبنى عليها، ونحن حاليًا ننادى بإصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء، التى وقعت بالفعل فى فترات سابقة، وتشديد العقوبة على أى مخالفات لاحقة".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية تعليقه على الأمر، بالقول: "لو وسعت الأحوزة ووضعت صيغة قانونية لها، سيؤدى ذلك لوقف نزيف العشوائيات، ما ينتج عنه احترام القانون، وتكون لدينا مجمعات سكنية بشكل منظم ومخطط، لذا يجب ألا نغفل التخطيط العمرانى وتغيير الأحوزة العمرانية، والسبيل الوحيد لوقف نزيف العشوائيات فى مصر هو التعامل الواقعى لتغيير الأحوزة العمرانية، من خلال معادلة توائم بين الطلب على الإسكان بمخطط عمرانى حديث، وسداد مقابل التحسين وتغيير الحيز العمرانى، وبموجب هذا المقابل ستتمكن الدولة والحكومة من تنفيذ البنية الأساسية لهذه المناطق، وفى الفترة المقبلة ستفتح اللجنة ملف الأحوزة العمرانية".

نائب: مخالفات البناء زادت بعد 25 يناير بسبب غياب القانون وسقوط هيبة الدولة

فى سياق متصل، قال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأحوزة العمرانية يتم البناء فيها بشكل عشوائى، بسبب عدم تطبيق القانون على المخالفين بحزم، مطالبًا بتشديد الرقابة على المبانى الجديدة.

وأضاف "الشرقاوى"، أن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تحديدًا، ومخالفات البناء عموما، زادت بشكل غير طبيعى عقب ثورة 25 يناير 2011، بسبب سقوط هيبة الدولة وعدم القدرة على تطبيق القانون بشكل فعال وحاسم.