قال زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم فى رومانيا، اليوم السبت، إن الحكومة ربما تلغى مرسوما تسبب فى احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وانتقادات دولية على مدى الأيام الماضية.
واعتبر مرسوم يعفى بعض المدانين فى جرائم فساد بأنه أكبر تراجع فى الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبى عام 2007. وفى حال تطبيقه سيتم إعفاء المتربحين من سلطاتهم بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو (48 ألف دولار).
فيما قال مسؤول حزبى لقناة تلفزيون خاصة فى رومانيا اليوم السبت إن الحكومة الرومانية سحبت مرسوما يعفى المدانين فى بعض جرائم الفساد.
وقال كالين تاريسينو زعيم حزب (إي.إل.دي.إي) وهو شريك صغير فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم إن هذا القرار اتخذ "لأن ليس لدينا ما نخفيه".
وأثار المرسوم احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وانتقادات دولية على مدى الأيام الماضية.
وتدخل المظاهرات العارمة فى أنحاء رومانيا يومها الخامس وهى الأكبر منذ سقوط الحكم الشيوعى عام 1989.
وتوجه أكثر من 30 ألف متظاهر -يحمل كثير منهم أعلام رومانيا ويطلقون الصافرات والأبواق- فى مسيرة سلمية نحو مبنى البرلمان أكبر صرح إدارى فى العالم بعد البنتاجون حيث شكلوا حوله سلسلة بشرية.
ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء سورين جرينديانو إعلانا فى وقت لاحق اليوم بشأن مصير المرسوم الذى تسبب فى خروج أكثر من 300 ألف متظاهر فى الشوارع يوميا منذ إقراره يوم الثلاثاء.
وعبرت تسع دول غربية منها ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات رومانيا بالاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي.
