طالب دفاع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، هيئة محكمة جنايات القاهرة، استكمال الإجراءات الخاصة بموكله بعد انقضاء الدعوى القضائية ضده، وقبول طلب التصالح بعد سداد المبلغ المطلوب، عن المتهمين رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئه التنمية الصناعية، فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ''تراخيص الحديد''.
تعقد الجلسة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة