مشروع تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعود من جديد.. مجلس الدولة رفضه رسمياً.. و"القضاء الأعلى" ينفى تلقيه نسخة منه.. والنيابة الإدارية: وصلنا منذ أسبوع فقط.. وقضايا الدولة تدرسه.. ومقدم المشروع:لن أسحبه

فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الدولة رفضه لمشروع القانون الذى طرح بمجلس النواب بشأن تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وقال أنه أرسل الرد رسمياً للبرلمان ، يؤكد مجلس القضاء الأعلى انه لم يصله حتى الآن مشروع القانون ولم يعرض عليه، وبالتالى لم يبدى رأيه فيه، وفى المقابل يعلن النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب استمرار إدراج المشروع على جدول أعمال اللجنة للمناقشة، بما يعنى تمسكه بمناقشة المشروع رغم ما أحاطه من اعتراضات وانتقادات واسعة على مختلف الجهات والهيئات القضائية ، وبصفه خاصة أندية القضاة للهيئات القضائية الأربعة ( القضاء ، ومجلس الدولة ، والنيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة ).

وعلى الرغم من أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة التى أرسلت رسمياً حتى الآن للبرلمان رداً حول مشروع القانون، إلا أن باقى الجهات والهيئات ، حتى مع عدم إرسالهم رد مماثل، كانوا قد أعلنوا رفضهم للمشروع أيضا سواء من خلال بيانات سابقة أو من خلال تصريحات صدرت عن ممثلين للجهات الثلاثة الأخرى ، والتى كانت تصب كلها فى اتجاه انتقاد ورفض مشروع القانون ، وتأييدهم لاستمرار مبدأ الأقدمية المستقر عليه فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

مصدر بهيئة النيابة الإدارية كشف لـ "اليوم السابع" عن أن مشروع القانون وصل منذ أسبوع فقط إلى الهيئة ، ومن المنتظر أن يحدد المجلس الخاص للنيابة الإدارية جلسة لمناقشة ، وصولاً إلى رأى حوله، وإرسال رد بشكل رسمى إلى مجلس النواب.

هيئة قضايا الدولة هى الأخرى لم تبدى رأيها حول مشروع القانون، وبحسب ما قال مصدر بها ، أن مشروع القانون لازال محل دراسة ، ولم تنتهى الهيئة على رأى فيه ، مؤكداً على أن مشروع القانون وصل بالفعل إلى الهيئة ولازال محل نقاش.

أما مجلس القضاء الأعلى فأكد على لسان المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه حتى الآن لم يصله مشروع القانون ولم يعرض عليه ، بالتالى لم يبدى رأيه فيه من عدمه.

مجلس الدولة من جانبه أرسل خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع القانون ، وذلك  بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، لمناقشة مشروع القانون ، وانتهى إلى رفض المجلس الخاص المشروع بالإجماع، حيث تمسك القضاة بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، معتبرين أن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.

وبالرغم من ردود الأفعال السلبية تجاه مشروع القانون، إلا أن مقدمه النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية أكد على عدم سحبه والاستمرار فى مناقشته، وقال ، إن المجلس لم يصله حتى الآن رد مجلس الدولة، لكنه أشار أنه حتى مع وصوله سيتم الإطلاع عليه من قبل اللجنة التشريعية ، وستتم مناقشته وطرح ما أبداه رد مجلس الدولة من وجهة نظرا حول المشروع.

وتمسك الشريف بحقه فى مناقشه المشروع وعدم سحبه رغم الانتقادات حوله ، وقال ، كل الأمور ستكون محل نقاش ، ووجهات نظر القضاة ستكون محل اعتبار رغم أنها غير ملزمة.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية ، سيتم انتظار ارسال رد باقى الهيئات القضائية ، ثم سيتحدد موعد جلسة لمناقشة المشروع وما جاء فى ردود الهيئات القضائية خلال اجتماع اللجنة التشريعية ، مشددا على أن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت منذ قترة نسخ من مشروع القانون إلى الهيئات القضائية الأربعة.

كان رؤساء أندية القضاة بالهيئات الأربعة قد أصدروا بياناً مشتركاً فى ديسمبر الماضى حول مشروع القانون ، أكدوا فيه رفضهم القاطع لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتمسكوا بمبدأ "الأقدمية" ، معتبرين مشروع القانون تدخل فى أعمال السلطة القضائية من حيث تعيين رؤسائها ، وهو ما يمس استقلال القضاء.

وينص المشروع المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية ، على أن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.