كشفت مصادر حكومية مسئولة أن هناك عملية تقييم مصغر تتم حاليًا لعدد من الوزراء، قد يدخلون ضمن التعديل الوزارى المرتقب 12 فبراير الجارى، وذلك استغلالًا للوقت الحالى بعد تأجيل إعلان التعديل الوزارى.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن الوزراء الـ9 أو الـ10 الذى كانوا ضمن التعديل قد تم الانتهاء منهم بالفعل، ولكن قد يدخل بورصة التعديلات وزراء آخرين خلال هذه الفترة، ولحين رفع قائمة المرشحين للبرلمان.
وحول إمكانية عقد جلسة استثنائية أو طارئة من البرلمان متعلقة بالتعديل، أوضحت المصادر أن هذا الأمر وارد خلال الأسبوع الجارى حيث من الممكن أن يدعو رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان لجلسة طارئة للتصويت على قائمة التعديل الوزارى.
وكانت قد ترددت بعض الأسماء المحتمل ترشيحها بالتعديل الوزارى، ومن بينها ترشيح المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الأسكندرية السابق، وزيرا للتنمية المحلية، والدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، وزيرة للاستثمار، والدكتور أحمد أبوزيد، الاستاذ بكلية زراعة عين شمس ومدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، وزيرا للزراعة، ومحمد وفاء، وزيرا للسياحة، وإيمان النحاس، وكيل اول وزارة القوى العاملة، وزيرة للقوى العاملة، وإسماعيل النجدى، وزيراً للنقل.
وكان رئيس الوزراء التقى، اليوم السبت، كلا من الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، ويحى راشد وزير السياحة لمتابعة عدد من الملفات بكل وزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة