استند إمام الحفناوى المحامى بالنقض، خلال محاكمة مسئول سابق بوزارة الاستثمار، إلى بطلان أذون النيابة العامة الصادرة بتاريخ 15/12/2013، 17/2/2014، 27/2/2014، مشيرا إلى أن الأذون سالفة الذكر تم إصدارها بناء على ارتكاب جريمة مستقبلية، وهو ما يخالف القانون، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير 2014، لاستناده على مكالمات مزورة تمت من قبل مجرى التحريات بالرقابة الإدارية.
وأشار دفاع المتهم، خلال جلسة اليوم السبت، بمحامكة موكلة و6 آخرون بينهم رجال أعمال، لاتهامهم بتقاضى رشوة مالية، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى بطلان تحريات الرقابة الإدارية بالواقعة، لكونها وليدة محاضر وتحريات استندت على مكالمات تبرئ المتهم الأول من الواقعة، كما أنها خلت من تحديد الاختصاص الوظيفى للمتهم الأول، ولم تقدم دلائل تفيد بأنه موظف عام، ما ينتفى وقوع التهم المنسوبة إليه.
كما لفت الدفاع خلال المرافعة، إلى أن موكله لم يكن فى منصبه كمسئول سابق بوزارة الاستثمار وقت وقوع الجريمة الموجهة إليه، بل أنه تقدم باستقالته، وغير واقعى بالمرة أن يظل موكله يمارس عمله المشار إليه فى الجريمة كموظف عام وهو ضابط سابق، فهل يعقل أن يتم تعيينه فى تلك الوظيفة فى عهد حكم الإخوان فى عام 2013.
كما استند "الحفناوى"، إلى إذون النيابة العامة البالغ عددها 6 أذون، الصادرة بحق المتهم، مستندا إلى حكم سابق من المادة 8 من قانون 54 لعام 1964، من قانون الرقابة الإدارية، الذى قضى ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بغير توقيع مقروء من مصدره، لافتا إلى أن الأذون سالفة البيان صدرت بدون توقيع، ما يترتب عليه بطلان تلك التحريات.
كما دفع ببطلان المكالمات التى تم ضبطها لموكله المتهم الأول مع بقية المتهمين، نظرا لأن تقرير المكالمات التى حصلت عليه النيابة العامة من إحدى شركات المحمول، كشف تناقض سجلات المكالمات المضبوطة فى تحريات الرقابة الإدارية مع سجل المكالمات الصادر من شركة المحمول، ما يشير الى تعرض بعض المكالمات للحذف، وهو ما يدفع بعدم دقة التحريات.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مسئول سابق بوزارة الاستثمار، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
