تحسم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، قضية الطلاق الشفوى، بعد عرض تقارير اللجان المنبثقة عن الهيئة، والاستماع إلى رأى الأعضاء، والوصول إلى قرار فى تلك القضية التى شغلت الرأى العام الفترة الماضية.
الاجتماع يترأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور أعضاء الهيئة البالغ عددهم الآن 22 عضوا بعد انتخاب عضوين فى الجلسة الأخيرة .
وتواجه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أزمة قانونية فى حالة الوصول إلى رأى شرعى فى مسألة الطلاق الشفوى، يكون على إثره قانون، حيث إن الهيئة ستكون أمام مأزق إذا ما انتهت إلى وقوع الطلاق الشفوى بالأشهاد عليه، وهو ما قد يحدث صداما مع المحكمة الدستورية العليا،حيث سبق وأن حكمت بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق.
وكانت المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن "لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه".
الطلاق الشفوى يقع وفق القانون المصرى الحالى، وتحسم هيئة كبار العلماء قضية وقوع الطلاق الشفوى، فى جلستها اليوم الأحد، بعد انتهاء آراء اللجنة الفقهية وبعض اللجان المنبثقة من الهيئة ورفعها لمجلس الهيئة من أجل صدور رأيها فيما يخص تلك القضية التى شغلت المصريين خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عيد الشرطة الماضى، بتساؤله للإمام الأكبر شيخ الأزهر حول إمكانية عدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون للحد من تلك الظاهرة، والتى بلغت بحسب إحصائية جهاز التعبئة والإحصاء إلى وقوع 40% من حالات الطلاق بين المتزوجين حديثًا فى الخمس سنوات الأولى.
وأكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، فى تصريحات صحفية له،أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قضية الطلاق الشفوى فى محله، لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كل الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وجميع الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة.
وحول سؤال عن هل الطلاق الشفهى يقع؛ أجاب المفتى بأنه يقع وفق القانون المصرى، والقانون يلزم أيضًا من يقع الطلاق منه أن يوثقه، والسائل عندما يأتى لدار الإفتاء ونرى أن الطلاق قد وقع منه ننصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا.
من جانبه أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأمين العام لهيئة كبار العلماء،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه قد يكون مناسبًا ما ذهب إليه ابن رشد من القول بحصول الطلاق فور صدوره ووجوب الإشهاد عليه بعد ذلك توثيقًا للحقوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة