أعلنت الحكومة الاسترالية الاثنين أن السلطات أجبرت أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مئة مليون دولار إسترالى (71 مليون يورو) منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الأجنبية.
وكانت كانبيرا تبنت فى ديسمبر 2015 قانونا ينص على فرض غرامات وحتى عقوبات بالسجن على الأجانب الذين يخالفون القانون الذى يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة لكن ليس القديمة.
وارتفعت أسعار العقارات فى استراليا بشكل كبير فى السنوات الاخيرة خصوصا فى ملبورن وسيدنى إلى درجة أن مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعا أساسيا فى المناقشات السياسية فى البلاد.
ويشعر البعض بالقلق من وجود فورة فى قطاع العقارات يسببها مستثمرون أجانب أثرياء وخصوصا صينيون.
وقال وزير المالية سكوت موريسون الاثنين إن سلطاته أجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على بيع 61 عقارا تبلغ قيمتها الإجمالية 107 ملايين دولار إسترالى بينما تجرى تحقيقات بشأن 36 عملية بيع أخرى.
وأضاف أن "الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف على الأجانب الذى يملكون عقارات بطريقة غير قانونية فى أستراليا ويجبرون على التخلى عنها".
ويأتى الصينيون على رأس لائحة المخالفين (25 عملية بيع) يليهم البريطانيون فالماليزيون والأندونيسيون.
والأجانب الذين يشترون عقارات بطريقة غير مشروعة فى أستراليا يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 135 ألفا و350 دولارا أستراليا، أما الشركات الاجنبية فقد تفرض عليها غرامة قدرها 675 ألف دولار أسترالى، وحتى الأرباح التى تتحقق من عمليات البيع الإلزامية تتم مصادرتها.
فى الوقت نفسه تم تعزيز إجراءات مراقبة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الزراعة.
وتمارس الحكومة منذ مارس 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الاجنبية فى الشركات الاسترالية بسبب قلق الرأى العام من طموحات الصين وجدل نجم عن منح المجموعة الصينية "لاندبريدج" ادارة مرفأ داروين (شمال) لـ99 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة