وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على نص المادة 23 بمشروع قانون حماية المستهلك، لحماية المستهلك المتضرر من التجارة الإلكترونية، والتى تُلتزم المورد بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمواصلة مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إنه لا يوجد حتى الآن قانون فى مصر ينظم التجارة الإلكترونية لذا يرى الجهاز أن تلك المادة ستحمى المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بعد، قائلا "وجهة نظرى حماية المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بعد أى التى لا يجتمع فيها المستهلك والبائع وليس تنظيم تلك التجارة عبر هذه المادة".
اجتماع اللجنة الاقتصادية
اجتماع اللجنة الاقتصادية
جانب من الاجتماع
النائبة نادية هنري
النائبة بسنت فهمي
جانب من اللجنة الاقتصادية
عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة