حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اتفاق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مع الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، على إنهاء الأزمة مع النقابة والاستجابة لمطالبهم التى رفضها طيلة الأشهر الماضية.
ومع رفض الوزير تنفيذ مطالب الصيادلة خلال الفترة الماضية تدخلت مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة، ووعدت بوضع مطالب الصيادلة تحت نظر الرئيس، وهو ما دفع الوزير للرضوخ للمطالب التى رفضها جملة وتفصيلا قبل تدخل الرئاسة.
وإليكم نص الاتفاق..
1- إصدار قرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شرط أو قيد لجميع الأدوية لمدة عام.
وبعد انتهاء المدة سيكون الارتجاع كالآتى..
أ - فى حالة وجود فاتورة يتم الارتجاع دون شرط أو قيد
ب - فى حالة عدم وجود فاتورة يتم الارتجاع بنسبة 2% من المسحوبات أى الأدوية التى حصل عليها الصيدلى من الشركة.
2 - تطبيق القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2012 بكامل بنوده على جميع أصناف الأدوية التى زاد سعرها فى شهرى مايو ويناير الماضيين مع دراسة تطبيق بنوده على باقى الأصناف خلال 6 شهور.
3- العودة للعمل بالقرار 200 لسنة 2012 والذى يكفل حق النقابة العامة والفرعيات فى الموافقة على تراخيص المنشآت الصيدلية.
