أبرزت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية طلب رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف الحكومى، أمس الأحد، بتأجيل التصويت على قانون مصادرة الأراضى الفلسطينية الخاصة المسمى "قانون التنظيم" أو "التسويات"، وذلك بعد قوله قبل ذلك خلال اجتماع لكتلته الليكود، بأنه سيتم التصويت على القانون، اليوم الاثنين، حسب المخطط.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين على تفاصيل الجلسة التى عقدت بعد انتهاء جلسة الحكومة، وطلبا التكتم على اسميهما، قولهما ان نتنياهو طلب من بقية رؤساء الاحزاب تأجيل التصويت، لكن وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليمينى المتطرف نفتالى بينت رفض.
وقال أحد المصادر إن نتنياهو يحاول بكل قواه تأجيل التصويت"، فيما قالت مصادر فى "البيت اليهودى" لصحيفة "هآرتس" انه من ناحيتها "لا يوجد أى تغيير فى البرنامج وانه سيتم طرح "قانون التنظيم" للتصويت عليه اليوم الاثنين.
وهاجم نتنياهو، أمس، بينت، على خلفية الضغط الذى يمارسه من أجل التصويت على القانون. ورغم انه لم يذكر اسم بينت مباشرة، إلا أنه قال قبل صعوده إلى الطائرة التى نقلته إلى بريطانيا: "أنا أركز على المصالح العامة للدولة".
من جانبها أشارت "يديعوت أحرونوت" فى هذا الصدد إلى أن "البيت اليهودى" رد على تصريح نتنياهو قائلا غنه "يحق لنصف مليون مستوطن العيش بشكل طبيعى مثل سكان كفار سابا وتل أبيب".. واضاف بيان الحزب أنه "بعد تأخير دام 50 عاما، سيتم طرح قانون التنظيم للتصويت غدا (اليوم) وسيمر فى الكنيست من أجل منح الحياة الطبيعية لهم. لدينا الثقة بأن اعضاء الائتلاف سيدعمون ذلك".
وأضافت نقلا عن مصدر مطلع على برنامج جلسة رؤساء الكتل، ان نتنياهو قال لبقية الوزراء الذين شاركوا فى النقاش، انه يريد تنسيق مسألة التصويت على القانون أمام إدارة ترامب، ويجب التحدث مع السفير فى واشنطن رون دريمر.
وحسب المصادر فقد تقرر تأجيل التصويت على القانون فى أعقاب دعم رئيس حزب "كلنا" ووزير المالية موشيه كحلون، ورؤساء الاحزاب الدينية للاقتراح.
وكتبت "يديعوت أحرونوت" ان كتلة "المعسكر الصهيوني" عقبت على محاولات نتنياهو تأجيل التصويت، وقالت: "نتنياهو، ان قول الحقيقة، أيضا، يعتبر خيارا، وانت تعرف الحقيقة – قانون التنظيم سيسبب ضررا لإسرائيل. انه يضر بالأمن، بالاستيطان، وبالمكانة الدولية لإسرائيل. بدلا من الاختباء وراء ظهر ترامب، تحمل المسؤولية واسقط القانون عن جدول العمل".
من جهتهم، أعرب وزراء الليكود عن دعمهم المتحمس للقانون، حسب "يديعوت". وقال الوزير اوفير اوكونيس ان "قانون التنظيم هو قانون هام ينظم بشكل افضل بكثير الاستيطان.. أعتقد أن الفلسطينيين لو فكروا جيدا ولم ينشروا الشعارات، لكان يمكنهم رؤية المنطق".
وقالت الوزيرة ميرى ريغف: "أؤمن ان الرئيس ترامب يفهم ما يفهمه غالبية أعضاء الكونجرس، وهو أن المستوطنات بعيدة عن ان تشكل عقبة.. يسرنى أننا سنشرع قانون التنظيم الذى سيوفر الرد لمئات آلاف المستوطنين".
وقبل جلسة الليكود، قال وزير الطاقة يوفال شطاينتس ان "قانون التنظيم" هو قانون منطقى. "تولد وضع عبثى على الارض يحتم إخلاء مستوطنات قائمة منذ 20 سنة. ويجب تغيير مثل هذا الوضع غير المنطقى بواسطة القانون. وإذا ألغت المحكمة العليا هذا القانون، معاذ الله، فإن هناك مشروع قانون آخر سنطرحه للتصويت وهناك فرصة لتمريره".
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن رئيسة المحكمة العليا السابقة، القاضية المتقاعدة دوريت بينش، هاجمت أمس، قانون "التنظيم" وقالت للاذاعة العبرية انه طالما لم يتم ضم أراضى الضفة الغربية إلى إسرائيل، لا يمكن للكنيست سن قوانين تتعلق بها، وعمل ذلك يتعارض مع القانون الدولى.
وقالت بينش: "الحكومة والكنيست تتجهان نحو خطوة أعلن المستشار القانونى للحكومة بأنها ليست قانونية. التحديد بأنه يمكن مصادرة أراضى خاصة هى مسألة تتعارض مع القانون الدولى. لم تفعل أى حكومة مثل هذا الأمر".
