قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا 12 فبراير الجارى لمناقشة تثبيت سعر القمح، وعدم ربطه بالسعر العالمى لكى لا يتأثر باتفاع أسعار الدولار فى السوق.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه طالب فى وقت سابق بضرورة أن تضع الحكومة إجراءات تشجيعية للفلاح لزيادة زراعة القمح، موضحا أن الإجراءات المتبعة حاليا لا تشجع الفلاحين على زيادة رقعة الأرض التى يتم زراعة القمح فيها.
ولفت أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن ربط سعر القمح بالسعر العالمى، يؤدى لارتفاع كبير فى سعر القمح، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تدخل من الحكومة لمنع زيتادة سعر القمح.
كان النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، قال إن اللجنة ستبحث العقوبات التى ذكرها قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، والتى تضمنت عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه على البناء على الأراضى الزراعية.
