"قابيل وهابيل لا يزالون بيننا".. دراسة لوزارة العدل ترصد: الميراث وسوء السلوك وبطاقة التموين أبرز أسباب جرائم قتل الأشقاء.. أستاذ قانون: قاتل "مورثه لا يرث".. وقتل الشقيقه لسوء السلوك من أعمال الجاهلية

رغم أنه ليس هناك أجمل من وجود أخ فى حياتك، تعتمد عليه، ويقف بجانبك، تشكو له همومك وتجده أول من يفرح لفرحك، فهو السند والقوة  فى الدنيا، هو مصدر العزة والفخر، إلا أن" قابيل وهابيل" لا يزالون بيننا بسبب الميراث والمال والطمع، والتى تدفع إلى قتل الأخ لأخيه.

كشفت دراسة سابقة صادرة عن وزارة العدل، عن زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ، فقد أشارت الدراسة إلى أن هناك  144 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا، بالإضافة إلى 2750 قضية حجر لعدم الأهلية للتصرف فى الممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض، وأكدت الدراسة أن  هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة  بسبب الميراث.

فى مدينة العياط أمرت نيابة بدفن وتشريح جثة "محروس.س" عامل، إثر إصابته بطلق خرطوش أطلقه صوبه شقيقه "تامر.س"، نتيجة لخلافات بينهما على الميراث، وفى قرية كوم أبو خلاد مركز ناصر شمال بنى سويف أقدم  عامل على قتل شقيقة الأكبر طعناً بالسكين، لنشوب خلافات بينهما على أموال تجارة الماعز.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة قتل بشعة بعدما أطلق شخص الرصاص صوب شقيقه فى مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على صرف بطاقة السلع التموينية، فأرداه قتيلا وفر هاربا، وانتهت النيابة من التحقيق مع مقاول متهم وأحالته إلى محكمة الجنايات، بعد أن أطلق على شقيقه النيران والذى اعترف فى التحقيقات قائلا "قتلته عشان كان بيعملى سحر، وأعمال عشان يوقف حالى أنا وبقية إخواتى.

كما أمر مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، حبس مسجل خطر قتل شقيقه "سائس"، بعدما سدد له 4 طعنات نافذة بالجسم، وأرداه قتيلا غارقا فى دمائه وسط مقلب قمامة، نظرا لمروره بضائقة مالية وطلب من شقيقه إقراضه المال ولما رفض، قتله.

كما شهدت الفترة الماضية، عدة جرائم بشعة لقتل الشقيقات، بحجة سوء السلوك، حيث ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، القبض على طالب، تخلص من شقيقته "ر.ص.ض " ربة منزل بالخنق لشكه فى سلوكها، " وإدعاء صعق كهربائى، واعترف بارتكابه الواقعة.

وفى السويس قام سائق بقتل اثنين من شقيقاته بسبب سوء سلوكهما، وذلك بأن استدراجهما الى طريق السويس- القاهرة ثم قتلهما، واعترف بقتلهما لسوء سلوكهما، وقتلهما ووضعهما داخل مواسير مخرات السيول، وأكد المتهم، أنه ليس نادما على جريمته وأنه كان يجب أن يحافظ على شرفه.

أساتذة القانون

من جانبه قال الدكتور وليد سعيد أبو عرب استاذ القانون، أنه اياً كان الباعث عن القتل لا يؤثر فى المسئولية الجنائية للجانى الإ إذا كانت هناك أسباب من أسباب الإباحة، كالجنون أو العته أو الدفاع عن النفس، فإن هذه الحالات فقط هى التى تؤثر على المسئولية الجنائية للجانى، مشيرا إلى أن الباعث على الجريمة ليس ركن من أركان الجريمة، ولا يتصل بركنها المادى أو المعنوى، إلا أنه عند إصدار القاضى حكمه بالإدانة، يراعى عند تقدير العقوبة  الظروف التى الجأت الجانى إلى هذا الفعل.

وأشار أبو عرب أنه بالنسبة لجرائم القتل، فانه جرى العرف القضائى عند تقدير للعقوبة، ان يراعى القاضى تاريخ الجانى الإجرامى الذى يثبت من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، والظروف التى أحاطت بالواقعة المادية للجريمة، حيث أن قانون العقوبات المصرى أعطى للقاضى الجنائى وفقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات، سلطة النزول من العقوبة المقررة لجريمة القتل درجة أو درجتين.

بالنسبة لجرائم الميراث فإن هذه الجرائم تزداد أعدادها فى الريف عن الحضر فغالبا يكون الطابع القبلى والعصبية متمركزة فى قرى الصعيد والوجه البحرى،  مما يؤدى إلى نشوب خلافات تنتهى فى النهاية إلى هذه الجرائم، بالرغم من أن هذه المسائل الخاصة بالميراث، تم تنظيمها من قبل المشرع واستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية لقوانين الأحوال الشخصية والأسرة.

وأضاف أبو عرب أنه بالنسبة لجرائم الشرف، فإن غياب الوازع الدينى وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى، أبرز أسباب زيادة جرائم قتل الشقيقات، بالإضافة الفقر والوسط البيئى هو العامل المساعد والأساسى.

وأكد أبو عرب إلى أن عقوبة جرائم الشرف تخضع فى الأساس إلى سلطة القاضى التقديرية، حسب طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها، خاصة أن العامل النفسى للجانى أحد أهم الأسباب التى تؤثر فى العقوبة التى يتم توقيعها على الجانى، وأن للقاضى  السلطة التقديرية للنزول بالعقوبة فى مثل هذه الجرائم من السجن المؤبد والمشدد إلى عقوبة السجن وفى بعض الحالات يكون للقاضى سلطة تقديرية فى إصدار عقوبة مع إيقاف التنفيذ.

القاتل لا يورث

من جانبه قال الدكتور مصطفى العرجاوى، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الوارث عندما يقوم بقتل مورثه فإنه لا يعاقب على جريمة القتل فقط، بل يعاقب بالقانون والشريعة بحرمانه من الميراث ، والقانون يطبق أحكام الشريعة بالكامل بكل ما يتعلق بأحكام الميراث ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال "القاتل لا يورث".

وأضاف أن جرائم الأقارب عقوبتها مغلظة لأن جانب القرابة ينبغى أن يكون من جوانب الحفظ والصيانة لا من جانب الغدر والخيانة ،ومن يرتكب هذا الجرم يقع عليه أقصى عقوبة ولا يسرى عليه المادة 17 من قانون العقوبات التى تبيح للقاضى النزول بالعقوبة لدرجة أو درجتين، لأن طبيعة الجريمة تغلظ العقوبة،  مشيرا إلى أن هذا الفعل منتهى الكفر بالنعمة والغدر والخيانة، وأن من امثال هؤلاء سيفعل بهم من اولادهم وأحفادهم كما فعلوا بغيرهم .

وأوضح أن جرائم العرض أو ما يعرف بالاعتداء على السيدات أو النساء بسبب إدعاء سوء السلوك الظنى أو الحقيقى فإنه منبوذ شرعا وقانونا، كما ان الشريعة الإسلامية لا تسمح لأحد مهما بلغت درجة قرابته أن يعتدى على حياة امرأة مهما بلغت درجة قرابته لها بسبب سوء سلوكها، بل هو مطالب شرعا بالستر عليها وصيانتها وحفظها ومعاونتها على القيام بتصحيح سلوكها  

وفى جميع الشرائع السماوية أن الدم محرم حرمة قطعية، بل أن دم ابن أدم محرم عند الله أكثر من حرمة الكعبة المشرفه، وكذلك أعراض النساء مصابة، ومن يخالف ذلك يعد من أعمال الجاهلية وإذا تفشى سيؤدى إلى اغتيال الكثير من النساء لمجرد التخلص منهن لعلة الميراث أو أى أسباب اخرى وتخفيا خلف سوء السلوك، وإلا فقد شاع القتل للنساء بحجة انهن سيئات السمعة، وهذا ما لايجوز شرعا ولا قانونا،  ولذلك يعتبر من أبشع الجرائم المغلظة والمترتب عليها عقوبة تبعية خطيرة.