نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما تردد من أنباء تُفيد بإغلاق «محمية نبق» بشرم الشيخ تمهيداً لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين.
وتواصل مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أراضى المحميات الطبيعية هى أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، وهى بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال.
وينص الدستور فى المادة (33) على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وأضافت الوزارة أن الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة كان قد أصدر قراراً رقم 1091 لسنة 2016 بتعليق الزيارة مؤقتاً لمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء، بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء، ومنها محمية "نبق" والتى تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلى بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذى تسبب فى أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.
وحرصاً من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنباً لتكرار الغلق.
