يعبر البرلمان الاسكتلندى رسميا الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومى الذى يهدف إلى السماح لرئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماى ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.
ولن يكون لهذا التصويت الذى سيجرى عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، تأثير على قرار لندن إذ أن المحكمة العليا قررت استبعاد مشاورة برلمانات المقاطعات. لكن الحزب الوطنى الاسكتلندى يرى أن هذا الاقتراع واحد من أهم عمليات التصويت فى تاريخ برلمانات المقاطعات الذى يمتد 18 عاما.
وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن إنها "واحدة من أهم عمليات التصويت فى تاريخ البرلمان الاسكتلندى منذ منح" برلمانات المقاطعات صلاحياتها.
وأضافت زعيم الحزب الوطنى الاسكتلندى أن "هذا التصويت أكثر من رمزى. إنه اختبار أساسى لمعرفة ما إذا كان صوت اسكتلندا سيسمع وما إذا كانت رغباتنا ستؤخذ فى الاعتبار داخل العملية البريطانية" للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وعارض الحزب العمالى الاسكتلندى أيضا الذى يشغل 24 مقعدا فى برلمان المقاطعة، عن معارضته لمشروع القانون الحكومي، مما يؤمن عددا كافيا من الاصوات للحزب الوطنى الاسكتلندى -- يشغل 63 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 129 -- فى التصويت الثلاثاء.
لكن زعيمة حزب العمال فى المقاطعة كيزيا داجديل دعت ستورجن إلى الكف عن استخدام قضية بريكست للتهديد بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا.
وخلال الاستفتاء على استقلال اسكتلندا فى 2014، حصلت أدنبره على وعد بان تعامل "كشريك على قدم المساواة" مع لندن داخل المملكة المتحدة إذا رفضت الانفصال، وهذا ما حصل بتأييد 55% من الناخبين.
وبعد عشرين شهرا، صوت 62% من الاسكتلنديين على البقاء فى الاتحاد الاوروبى لكن صوتهم لم يسمع على مستوى المملكة المتحدة التى قرر الناخبون فيها بنسبة 52 بالمئة الخروج من الاتحاد.
كما صوتت أغلبية أيرلندا الشمالية مع البقاء فى الاتحاد الأوروبى بينما أيدت ويلز موقف إنجلترا المؤيد للخروج من الاتحاد.
ويسعى البرلمان الاسكتلندى إلى إسماع صوته وأن كانت حكومة تريزا ماى لا تبدو مستعدة لذلك.
وقال ناطق باسم حكومة تريزا ماى إن "حكومة المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ التزامها حيال الحكومة الاسكتلندية والاسكتلنديين بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبى من أجل الحصول على اتفاق افضل لاسكتلندا ولكل البلاد".
