البرلمان يطالب الحكومة بسرعة رد أموال التأمينات الاجتماعية بعد انتهاء "المالية" من جدولة المديونيات.. القوى العاملة:ستؤدى لزيادة المعاشات المتدنية وتوفر على الدولة "فلوس العلاوات والزيادات السنوية"

>>لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سنتابع تنفيذ وزارة المالية لجدولة مستحقات التأمينات والمعاشات

>>النائب عبد الفتاح محمد: فوائد أموال التأمينات توفر علاوة ثابتة 20% لأصحاب المعاشات

رحبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة نحو سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية والمعاشات لدى الدولة، بتوجيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزارة المالية بمراجعة وجدولة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات، مؤكدة أنها بداية لعودة مستحقات التأمينات الاجتماعية التى تقدر بمليارات الجنيهات.

وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" إن توجيهات رئيس الوزراء بجدولة مديونيات صناديق التأمينات لدى وزارة المالية خطوة جيدة من الحكومة نحو سداد الأموال المستحقة للتأمينات والمعاشات والتى تقدر بمليارات الجنيهات، قائلا: "هذه الخطوة ستساعد على زيادة المعاشات المتدنية للموظفين الغلابة وكافة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشا ضعيفا لا يكفى لسد احتياجاتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم"، مطالبا بسرعة تقديم مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لإصلاح المنظومة وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات واستثمارها بشكل جيد يدر عائد لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن اللجنة نادت مرارا وتكرارا بسداد أموال التأمينات والمعاشات لدى الدولة والتوجيه بجدولتها خطوة جيدة.

عضو بـ"القوى العاملة": استرداد أموال التأمينات يوفر على الدول "فلوس العلاوات والزيادات"

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة، إن قيام الحكومة بجدولة ديون التأمينات والمعاشات لديها والتى قدرت كمرحلة أولى بنحو 56 مليار جنيه خطوة جيدة لزيادة المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم وتعويضهم عن الظلم الذى يتعرضون له، فهذه الأموال تكونت من اشتراكات العاملين بالدولة فى التأمينات وهى أموالهم وحقهم فى الحصول على معاشات جيدة لا ينكره أحد عليهم، مضيفا: أنه يحيى رئيس الوزراء على هذه الخطوة التى تأخرت كثيرا وعلى اتجاه الحكومة لعودة الأمور لنصابها، قائلا: "هذه الأموال كان من الواجب عدم اقتراب الحكومة منها لأنها تتعلق بصناديق العمال والفلاحين، وللأسف يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أول من استخدم أموال التأمينات والمعاشات ولم يكن من حقه أن يستعملها أو يستثمرها أو يضارب بها فى البورصة"، مطالبا الحكومة بسرعة إعادة الأموال لصندوق التأمينات والمعاشات بعد الانتهاء من الجدولة.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة إلى أنه فى حالة رد هذه المليارات من جانب الدولة لابد من وضعها فى أحد البنوك أو استثمارها وستدر عائدا كبيرا ليستفيد أصحاب المعاشات من فوائدها، مؤكدا أنه هذه الأموال من خلالها يجب زيادة المعاشات المتدنية وإقرار علاوة ثابتة سنويا يمكن أن تصل لـ20%، لافتا إلى أن استرداد صندوق التأمينات والمعاشات لهذه الأموال يوفر على الدولة الأموال التى تدفعها فى صرف العلاوات وزيادات المعاشات السنوية، وأصحاب المعاشات ظلموا كثيرا، ونظموا العديد من المظاهرات للمطالبة باسترداد أموالهم.

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سنتابع تنفيذ وزارة المالية لجدولة مستحقات التأمينات والمعاشات

من جانبه أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستتابع تنفيذ وزارة المالية لتوجيهات رئيس الوزراء لجدولة مديونيات التأمينات الاجتماعية لدى الحكومة، مضيفا: أن اللجنة ستدعو ممثلى وزارتى المالية والتضامن فى اجتماع بالبرلمان قريبا للتعرف على الإجراءات التى اتخذت لجدولة مستحقات التأمينات والمعاشات، وكم تقدر هذه الأموال بعد انتهاء الجدولة، والخطوات التالية بعد استرداد هذه الأموال.

وكانت لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية اجتمعت اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، واستعرض الاجتماع تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017.