أعلنت الحكومة اليونانية الثلاثاء أن الهيئة الحكومية المكلفة بإدارة الدين اليونانى، اختارت بنك روتشيلد ليكون مستشارا فنيا للإعداد لعودة البلاد إلى الأسواق المالية التى تأمل فى أن تتم خلال 2017.
وقال الناطق باسم الحكومة ديمتريس تساناكوبولوس فى لقاء مع صحفين إنه "ينتظر صدور قرار وزارى" فى هذا الشأن بعد قرار اتخذته "وكالة إدارة الدين العام" فى 27 يناير.
وأكد مصدر حكومى أن "القرار اتخذ وبقى أن يصبح رسميا".
وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اليونانى أن الكسيس تسيبراس أجرى محادثات مع ممثلين للبنك خلال توقف فى باريس نهاية الأسبوع الماضي.
وتأمل الحكومة اليونانية فى دخول أسواق المال خلال 2017 قبل النهاية المتوقعة فى صيف 2018 لبرنامج القروض الثالث الذى وافقت عليه منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى.
واليونان التى تعانى من دين عام يبلغ أكثر من 180 بالمئة من إجمالى ناتجها الداخلى، محرومة الدخول إلى الأسواق المالية على الأمد الطويل منذ 2010، باستثناء تدخل قصير فى 2014 لعمليات بيع استثنائية.
وتواجه أثينا ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولى صعوبة فى إنهاء المفاوضات التى تهدف إلى مواصلة تمويل البلاد والإعداد لخروجها من الأزمة، وخصوصا بسبب الخلاف بين برلين وصندوق النقد بشأن حجم إجراءات تخفيف الدين اليونانى وأهداف الموازنة التى يجب تحديدها لما بعد 2018.
