أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض، وطارق شيخ العرب، الحكم الصادر بحبس موظفة بإحدى الجهات الحكومية، 3 سنوات لاتهامها بممارسة الدعارة، بعد أن تم ضبطها داخل إحدى الشقق بحى السفارات بمدينة نصر.
كما خففت المحكمة الحكم السابق على شريكتها القوادة من الحبس 5 سنوات إلى 3 سنوات عن تهمتى الممارسة وتسهيل الدعارة وتوفير مقر للأعمال المنافية للآداب والدعوة إليها.
كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت في وقت سابق بحبس كل من الموظفة 3 سنوات، وشريكتها القوادة 5 سنوات وغرامة قدرها 300 جنيه وفترة مراقبة مدة مماثلة لكل منهما.
وتعود الواقعة حينما وردت المعلومات للإدارة العامة لمكافحة الآداب، تفيد قيام سيدة بإدارة شقتها، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الشقة ليلة رأس السنة الميلادية، وأسفرت العملية عن ضبط موظفة بإحدى الجهات الحكومية متلبسة بممارسة الرذيلة مع أحد راغبى المتعة الحرام ويعمل مدرس، مساعد بطب أسنان عين شمس.
