قال المحامى العام لمحكمة العدل فى الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء، إن الدول الأعضاء فى الاتحاد ملزمة "إصدار تأشيرات إنسانية" لأفراد قد يتعرضون للتعذيب فى حال رفضت.
وتلقت المحكمة ملف أسرة سورية ترغب فى أن تطلب اللجوء فى بلجيكا.
ورأى المحامى العام غير ملزم للمحكمة التى ستصدر قرارها فى موعد لاحق لكن غالبا ما يؤخذ فى الاعتبار.
وتعيش الأسرة السورية المكونة من الوالدين وثلاثة أطفال فى حلب وقدمت فى أكتوبر، طلبا للحصول على تأشيرة لثلاثة أشهر لدى السفارة البلجيكية فى بيروت قبل العودة إلى حلب.
وكانت الأسرة ترغب فى التوجه إلى بلجيكا لتقديم طلب لجوء.
وقال أحد أفرادها إن مجموعة مسلحة خطفته وتعرض للضرب والتعذيب قبل أن يفرج عنه مقابل فدية كما جاء فى بيان للمحكمة ومقرها لوكسمبورغ. وأكدت الأسرة أنها قد تتعرض للاضطهاد إذا ظلت فى سوريا لأنها مسيحية.
ورفضت السلطات البلجيكية طلب الأسرة معتبرة أنها كانت تنوى البقاء فى بلجيكا لأكثر من ثلاثة أشهر وأن الدول الأعضاء غير ملزمة أن تستقبل على أراضيها أى شخص يواجه أوضاعا كارثية.
وهو رأى أيده وزير الدولة البلجيكى المكلف الهجرة واللجوء تيو فرانكن وحزبه التحالف الفلمنكى الجديد أحد ركائز الائتلاف اليمينى الحاكم فى بلجيكا الذى يدعم انتهاج سياسة متشددة فى مجال الهجرة واللجوء.
وفى استنتاجاته رأى المحامى العام للمحكمة باولو مينغوتسى أن الدول الاعضاء ملزمة "إصدار تأشيرات إنسانية سواء كانت هناك روابط بين صاحب الطلب والبلد المعنى أم لا". وأوضح أنه "من المؤكد" أن هذه الأسرة كانت معرضة "لتهديدات حقيقية بالتعرض لمعاملة لا إنسانية" وأنه لا يمكن لبلجيكا التخلف عن واجباتها.
