عقب إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون "تسوية الاستيطان" المثير للجدل، الذى يتيح لدولة الاحتلال ضم مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية لسيادتها، نشبت انتفاضة غضب من جميع دول العالم لاستنكار وشجب هذا القانون.
واستنكرت الأمم المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والدول العربية على رأسها مصر القانون الذى يسمح لحكومة الاحتلال مصادرة أراضى فلسطينية فى القدس الشرقية والضفة الغربية، ودعا المجتمع الدولى تل أبيب لسحبه كونه مضادا للمواثيق الدولية.
ويسمح القانون الجديد الذى أثار استياء وغضب عارم وسط الفلسطينيين والدول العربية والمدافعين عن "حل الدولتين"، بامتلاك أراض خاصة تعود ملكيتها إلى للفلسطينيين، شيد مستوطنون إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص وسماح السلطات الإسرائيلية لهم بذلك.
كما يمنع "قانون التسوية"، حسب قناة "i24news" الإخبارية الإسرائيلية، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أى قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضى الفلسطينيين، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضى.
غضب بالأمم المتحدة
واعتبر ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، نيكولاى ملادينوف، أمس الثلاثاء، أن القانون الإسرائيلى الجديد الذى يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز "خطا أحمر عريضا"، وقد يفسح المجال أمام "ضم كامل للضفة الغربية ويقوّض بشكل أساسى حل الدولتين"، مضيفا أن القانون الذى وافق عليه البرلمان الإسرائيلى مؤخرا يشكل "سابقة خطيرة جدا".
وأشار ملادينوف إلى أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولى شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب التى نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلى.
أمريكا تلتزم الصمت
كان الموقف الأمريكى سلبيا تجاه الخطوة الإسرائيلية التى استفزت العالم، إذ قال مسئول فى الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب "تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف" ولن تعلق على هذا القانون قبل اى قرار للقضاء الإسرائيلى الذى ينتظر أن يتخذ موقفا من إقرار القانون.
استنكار فرنسى
فيما جاء رد فرنسا قويا وغاضبا، إذ قال وزير الخارجية الفرنسى جان مارك ايرولت، إنه يشجب سن هذا القانون من قبل الكنيست، قائلا: "عمليا يهدف هذا القانون إلى تسوية مكانة وشرعنة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية"، مضيفا: "هذا القانون يخلّد وجود عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية ويمنحها شرعنة قانونية لتطوّرها المستقبلى".
وأشار ايرولت الى القرار 2334 من مجلس الأمن الدولى الذى يعتبر أن جميع أشكال الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية غير شرعى، معتبرا أن هذا القانون يشكل مسّا إضافيا بحل الدولتين، لافتا إلى أن 75 دولة ومنظمة اجتمعوا فى باريس قبل أسابيع قليلة وأقروّا من جديد أن الحل الوحيد لجلب السلام هو حل الدولتين.
وشدد الوزير لافرنسى، أن القانون الجديد من شأنه أن يزيد التوترات ويصعّد النزاعات فى المنطقة، داعيا إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية، وسحب القانون.
ألمانيا تعتبره مضاد لقرارات الرباعية
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الألمانية قانون تسوية المستوطنات الإسرائيلى ، وأكدت أن المستوطنات عقبة بوجه حل الدولتين.
وقالت الوزارة فى بيانها إن العديد من الألمانيين يدعمون إسرائيل لكنهم يشعرون بقلق عميق وخيبة أمل من هذه الخطوة، مشددة على أن حل الدولتين بعد تفاوض هو الوحيد القادر على أن يحمى مصالح إسرائيل، ولا يزال ويبقى عامود الأساس لسياسة الخارجية الألمانية فى منطقة الشرق الأوسط.
الاتحاد الأوروبى يلغى مؤتمرا مشتركا
وأعلن الاتحاد الأوروبى أمس الثلاثاء إلغاء القمة التى كانت مقررة نهاية الشهر الجارى بين مندوبين من الاتحاد الأوروبى وإسرائيل فى بروكسل، وذلك فى اعقاب البناء الاستيطانى والمصادقة على قانون التسوية.
وكان من المقرر أن يجتمع مندوبون عن الاتحاد الأوروبى مع مندوبين من إسرائيل فى الـ 28 من الشهر الجارى فى بروكسل وذلك ضمن لجنة "الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى".
وكان من المنتظر أن تكون هذه القمة بداية جديدة فى العلاقات بين الجانبين فيما يتعلق بالتبادل التجارى بعد توتر طال أمده على خلفية مقاطعة منتجات المستوطنات فى الأسواق الأوروبية وكذلك رفض الاتحاد الأوروبى للاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.
بريطانيا تدين القانون
وأدان وزير الشرق الأوسط البريطانى توباياس إلوود، القانون، قائلا: "من المقلق جداً أن هذا القانون يمهد السبيل لتوسع كبير بالمستوطنات فى عمق أراضى الضفة الغربية، الأمر الذى يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين، وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضى، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين".
الجامعة العربية تتهم إسرائيل بالسرقة
فيما اتهمت الجامعة العربية إسرائيل بسرقة أراضى الفلسطينيين، حيث قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط فى بيان له: "إن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".
وأعتبر أبو الغيط القانون "حلقة فى سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التى ترمى إلى تدمير أى إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
مصر تحذر من ضياع فرص حل الدولتين
بينما اعتبرت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مصادقة الكنيست الإسرائيلى على القانون عاملا مقوضا لفرص حل الدولتين، وترسيخا للوضع غير الشرعى للمستوطنات فى مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وأشار البيان إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب، من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، كما تمثل افتئاتا على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن يشجب
فيما شجبت المملكة الأردنية الهاشمية بشدة المصادقة على قانون "تسوية المستوطنات" فى الكنيست، حيث قال وزير الاعلام الأردنى محمد المومنى إن القانون الذى يسمح بمصادرة الأراضى الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف الوزير الأردنى: "إن هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية قد تقضى على آمال حل الدولتين والسلام برمته فى المنطقة"، مشددا على أنه قد يثير مشاعر المسلمين وسيجر المنطقة الى مزيد من العنف والتطرف.
هولاند وعباس يرفضان بشدة
وكان قد اعلن الرئيسان الفرنسى فرنسوا هولاند والفلسطينى محمود عباس الثلاثاء فى باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلى الجديد الذى يشرع مصادرة اراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان.
وقال عباس خلال مؤتمر صحفى مشترك مع هولاند: "ان التشريع الذى سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضى الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعى البناء الاستيطانى على جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولى"، مؤكدا أن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه فى المحافل الدولية كافة".
من جهته دعا هولاند، إسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" ومعتبرا أن تاكيد المحكمة الدستورية للقانون سيؤدى إلى "تشريع المستوطنات العشوائية" وإلى "ضم الأراضى المحتلة بحكم الأمر الواقع.
فلسطين تطالب بمعاقبة الاحتلال
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولى الى معاقبة اسرائيل اثر اقرار القانون الذى صوت عليه الكنيست باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من اصل 120 فى البرلمان، لانه استملاك لاراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمى بالتالى المستوطنين من اى عمليات اخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الاسبوع الماضى.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد سيضفى الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية بها حوالى 4000 وحدة استيطانية تقع فى عمق الضفة الغربية المحتلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة